نفسه فأما ما يكون صفة قائمة بغيره وهو الوقت فلا بد من ترتيبه على الدرجة الأولى وهذا.

ـــــــ

فلا بد من ترتيبه أي تقسيمه, على الدرجة الأولى وهو الأداء; لأنه هو المفتقر إلى الوقت المحدود في بعض الأوامر لا القضاء الذي هو الدرجة الثانية فإنه غير موقت, وقيل معناه أن المأمور به في الدرجة الأولى أي القسمة الأولى انقسم إلى نوعين أداء وقضاء وإلى حسن لعينه ولغيره ثم كل واحد إلى أنواع فكذا في حكم الوقت ينقسم إلى موقت وغير موقت ثم إلى ما يكون ظرفا ومعيارا ومشكلا فهذا الانقسام والترتيب كالدرجة الأولى كما ترى إليه أشار الإمام المحقق العلامة بدر الملة والدين رحمه الله, وقال الشيخ الإمام أستاذ الأئمة حميد الملة والدين رحمه الله معناه أن المأمور به في الدرجة الأولى مرتب على الأداء والقضاء وذا ترتيب في نفسه وههنا انقسم إلى موقت وغير موقت وهذا الترتيب في غيره والموقت ينقسم إلى وقت الأداء ووقت القضاء لقوله عليه السلام:"فإن ذلك وقتها", قلت ويؤيد هذا الوجه ما ذكر الشيخ في شرح التقويم ثم هذا الذي ذكرنا من حكم الأمر من الأداء والقضاء على نوعين موقت وغير موقت فغير الموقت نوع واحد. وأما الموقت فهو أنواع, فصار الحاصل أن المأمور به انقسم إلى أداء وقضاء وكلاهما انقسم إلى موقت وغير موقت ونعني به أن مجموع أقسام الأداء والقضاء لا يخرج عن كونها موقتة وغير موقتة فبعض أقسام الأداء موقت وبعضها مع جميع أنواع القضاء غير موقت والله أعلم.