فكان شرطا والأداء يختلف باختلاف صفة الوقت ويفسد التعجيل قبله فكان سببا وهذا القسم أربعة أنواع نوع منها ما يضاف إلى الجزء الأول والثاني ما

ـــــــ

الظرف ههنا أن يكون الفعل واقعا فيه ولا يكون مقدرا به وتفسير المعيار أن يكون الفعل المأمور به واقعا فيه ومقدرا به فيزداد وينتقص بازدياد الوقت وانتقاصه كالكيل في المكيلات فكان قوله ظرفا محضا احترازا عن المعيار فإنه ظرف ولكنه ليس بمحض ولهذا أكده بقوله لا معيارا.

قوله:"فكان شرطا"; لأن فعل الصلاة لا يختلف بالإتيان به في الوقت وخارج الوقت من حيث الصورة والمعنى فعلم أن التفاوت إنما وقع باعتبار الوقت حتى سمي أحدهما أداء والآخر قضاء.

قوله:"والأداء يختلف باختلاف صفة الوقت"فإن الأداء في الوقت الصحيح كامل وفي الوقت الناقص ناقص وإن وجد جميع شرائطه وتغيره بتغير الوقت علامة كون الوقت سببا له كالبيع لما كان سببا للملك تغير الملك بتغيره حتى لو كان البيع صحيحا كان الملك صحيحا ولو كان فاسدا كان الملك فاسدا حتى ظهر أثره في حل الوطء وثبوت الشفعة وغيرهما على ما عرف في فروع الفقه.

ولا يقال يجوز أن يكون اختلاف صفة الأداء باختلاف صفة الوقت لكونه ظرفا لا لكونه سببا كما في صوم يوم النحر كيف والوقت ليس بسبب للأداء بل السبب فيه الخطاب فلا يصح هذا الاستدلال; لأنا نقول الأصل هو اختلاف الحكم باختلاف السبب فيحمل عليه ما لم يقم دليل يصرفه عنه, ولأن المراد من اختلاف الأداء اختلاف الواجب في الذمة فإنه يجب كاملا وناقصا بكمال الوقت ونقصانه, ووجوب الأداء وإن كان بالخطاب ولكنه ليس إلا تسليم ذلك الواجب الذي ثبت بالسبب في الذمة فيختلف أيضا باختلاف الواجب فتبين أن الاستدلال صحيح.

قوله:"ويفسد التعجيل قبله"دليل آخر على سببية الوقت, ولا يقال لا يصلح هذا دليلا على السببية; لأن التعجيل كما لا يجوز قبل السبب لا يجوز قبل الشرط أيضا كالصلاة قبل الطهارات; لأنا نقول ذلك إذا لم يوجد قرينة ترجح أحد الجانبين وقد وجد ههنا ما يدل على أن الفساد لعدم السبب وهو الدليل السابق وهو تغير الأداء بتغير الوقت إذ المشروط لا يختلف باختلاف صفة الشرط فتعين أن الفساد لعدم السبب لا لعدم الشرط فصلح دليلا على السببية, وهذا كالمشترك لا يصلح دليلا على أحد مفهوميه عينا من غير قرينة فإذا انضمت إليه قرينة ترجيح أحد مفهوميه صلح دليلا عليه.