ـــــــ

احترز عن العلة إذ السبب المحض لا يكون موجبا للمسبب بذاته بحال, ثم من شرط المحض أن لا يكون الحكم مضافا إليه ولا العلة التي تخللت بينه وبين الحكم, والمراد ههنا انتفاء إضافة الحكم إليه دون علته بدليل أن العلة وهي زوال ملك الرقبة فيما ذكر من النظير أضيفت إلى السبب وهو أنت حرة وإن لم يضف الحكم وهو زوال ملك المتعة إليه فلذلك فسره بقوله ليس بعلة وضعت له يعني المراد من السبب المحض أن لا يكون علة موضوعة للفرع لا أن لا يكون العلة المتخللة مضافة إليه أيضا فإن ذلك ليس بشرط ههنا. وهذا النوع من الاتصال يصلح طريقا للاستعارة من أحد الطرفين وهو أن يستعار الأصل للفرع والسبب للحكم دون العكس; لأن الشرط في صحة الاستعارة أن يكون المستعار له متصلا بالمستعار منه ليصير بمنزلة لازم من لوازمه فيصح ذكر الملزوم وإرادة اللازم والمسبب مفتقر إلى السبب افتقار المعلول إلى العلة لقيامه به فيصلح ذكر السبب وإرادة ما هو من لوازمه تقديرا وهو المسبب فأما السبب فمستغن في ذاته عن المسبب لقيامه بنفسه وحصول حكمه الأصلي الذي وضع له به وثبوت المسبب به من الأمور الاتفاقية فإن شراء الأمة المجوسية والأخت من الرضاعة والعبد والبهيمة جائز لحصول موجبه الأصلي وهو الملك وإن لم يحصل ملك المتعة وإذا كان كذلك لا يصير السبب متصلا بالمسبب ولازما له لعدم افتقاره إليه فلا يتحقق الاستعارة إذ هي ذكر الملزوم وإرادة اللازم فلهذا لا يجوز استعارة المسبب للسبب. إلا إذا كان المسبب مختصا بالسبب فحينئذ تجوز استعارة المسبب له أيضا كقوله تعالى إخبارا. {إِِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا} "يوسف:36". أي عنبا استعير اسم المسبب للسبب لاختصاص الخمر بالعنب. وكقولهم أمطرت السماء نباتا أي ماء سموه باسم مسببه وهو النبات لاختصاصه به. وكقول الراجز:

أقبل في المستن من ربابه ... أسنمة الآبال في سحابه

سمي الماء باسم مسببه وهو أسنمة الآبال; لأن الأسنمة لا يرتفع إلا بالنبات ولا يوجد النبات إلا بالماء. وذلك; لأنه إذا كان المسبب مختصا بالسبب صارا في معنى العلة والمعلول فيصير السبب إذ ذاك متعلقا بالمسبب أيضا من حيث إن المسبب لما لم يحصل إلا به والمسبب مطلوب صار كأن السبب موضوع له ومفتقر إليه نظرا إلى الغرض كافتقار العلة إلى المعلول فيحصل الاتصال من الجانبين. ألا ترى أن الخمر لما اختصت بالعنب صار العنب متصلا بها ومفتقرا إليها من حيث إن الخمر ماء العنب ولا قيام للعنب بدون مائه. وكذلك النبات أو ارتفاع السنام لما لم يحصل إلا بالمطر صار للمطر تعلق به من حيث الغرض والحكمة فيجوز الاستعارة من الجانبين فأما ثبوت ملك المتعة بالبيع