والثاني لا يحتمله فيكون مفسرا فيرجح ويحمل الأول عليه ولكن الأولى أن يجعل هذا نظير تعارض الظاهر مع النص أو المفسر لما بينا أن الاعتبار لازدياد الوضوح لا للسوق, إلا أنه أي المفسر يحتمل النسخ أي في نفس الأمر لا هذا المثال, فإنه من الإخبارات والخبر لا يحتمل النسخ ونعني به المعنى القائم باللفظ; لأنه يؤدي حينئذ إلى الكذب أو الغلط, وهو محال على الله تعالى. فأما اللفظ فيجوز أن يجري فيه النسخ, وإن كان معناه محكما, فإنه يجوز أن لا يتعلق بهذا النظم جواز الصلاة وحرمة القراءة للجنب, وهو المراد من نسخ اللفظ وكذا يحتمل الاستثناء, فإن إبليس استثني من قوله تعالى: {فَسَجَدَ الْمَلائِكَةُ} [الحجر: 30] لكن الشيخ لم يذكره; لأن هذا الاحتمال ينقطع بعد تمام الكلام; لأن الاستثناء لا يصح متراخيا فأما احتمال النسخ فباق; لأنه لا يثبت إلا متراخيا