في الشتم مع التأفيف, فمن حيث إنه ثابت بمعنى النص لا بظاهره لم نسمه عبارة ولا إشارة ومن حيث إنه ثابت بمعنى النص لغة لا رأيا سميناه دلالة لا قياسا ومن ذلك أن النص في عذر الناسي ورد في الأكل والشرب ويثبت حكمه

ـــــــ

على وجود النقيض, ثم يوجد النقيض ولهذا قلت من أصبح مجامعا لأهله تلزمه الكفارة; لأن الجماع لا يمنع من انعقاد الصوم لكونه محظورا فيه لا نقيضا فينعقد, ثم ينعدم بعد وجوده كما لو أحرم مجامعا لأهله فصار في التحقيق طاريا عليه وإن كان مقارنا له في الصورة ولا شك أن الجناية الواردة على العبادة الموجبة لإبطالها فوق الجناية التي لم تصادف العبادة.

وثالثها: أن الجماع فعل يوجب فساد صومين صوم الرجل وصوم المرأة لو كانت صائمة; ولهذا قال الأعرابي: هلكت وأهلكت والأكل والشرب لا يوجب إلا فساد صوم واحد فكان الجماع أقوى.

ورابعا: أن في الجماع داعيين طبع الرجل وطبع المرأة وفي الأكل داع واحد وهو طبع الأكل فشرع الزاجر فيما له داعيان لا يكون شرعا فيما له داع واحد كما قال أبو حنيفة رحمه الله: في اللواطة مع الزنا.

وخامسها: أن غلبة الجوع متى تناهت أباحت الإفطار فبوجود بعضها وجد بعض المبيح فيورث شبهة الإباحة فلا يصلح موجبا للكفارة وفي الجماع لو تناهى الشبق لا يوجب الإباحة فوجود بعضه لا يورث شبهة فصلح موجبا للكفارة.

أجيب عن الأول بأنا لا نسلم أن منافع البضع أشد احتراما من الطعام ولكن الحرمة التي شرعت الكفارة لها هي حرمة إفساد الصوم لا حرمة إتلاف منافع البضع; لأن إتلاف منافع بضع مملوكة للرجل ليس بمحرم وإنما المحرم هو إفساد الصوم ولو كانت المنافع غير مملوكة بأن زنى لا ينمحي حرمة إتلافها بالكفارة ولو زنى ناسيا للصوم لا كفارة عليه; لأن إتلاف المنافع وإن وجد فإفساد الصوم لم يوجد وفي الطعام إيجابها عندنا لهذه الجناية أيضا لا لحرمة إتلاف الطعام فإنه لو أكل طعام نفسه تجب الكفارة مع أنه لم يوجد حرمة التناول ولو أكل طعام غيره ناسيا للصوم لا يجب الكفارة مع حرمة التناول فعرفنا أنهما مستويان في معنى الجناية.

وعن الثاني بأن ذلك دعوى ممنوعة بل الجماع نقيض الصوم لما بينا أن الصوم هو الإمساك عن اقتضاء الشهوتين جميعا لإباحة الله تعالى الكل بالليل وأمره بالامتناع عن الكل في النهار فيفوت الصوم بوجود كل واحد منهما على الكمال وكون الامتناع عن