(ويوجب التقييد للمقال. تشعب الدعوى) أي تفرقها وكثرة فروعها (وعظم المال) ظاهره أنه لا يجب التقييد إلا بمجموع الأمرين وليس كذلك، بل تشعبها موجب بمجرده، ويتأكد إن انضم إليه كثرة المال، وإنما وجب التقييد حينئذ (لأنه أضبط للأحكام) فينحصر الذهن للنظر (ولانحصار ناشىء الخصام) فلا يقدر المدعي على زيادة شيء في دعواه لحصرها فيما قيده.

(وحيثما الأمر) أي أمر الدعوى (خفيف بين) كلي عليه عشرة من سلف (فالترك للتقييد بما يحسن) إذ لا حاجة إليه بل قد يثير تشويشًا أو تركيبًا (فرب قول كان بالخطاب. أقرب للفهم من الكتاب) ورب للتقليل قليلًا وللتكثير كثيرًا وهو اللائق هنا. (تتمة) : قال ابن هارون: وإذا طال الخصام في أمر وكثر التشعب فيه فلا بأس للقاضي أن يحرف كتبهم إذا رجى بذلك تضارب أمرهم قاله مالك. وحدث أن قاضيًا فعله في زمن أبان بن عثمان والله سبحانه أعلم.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 7