(وكل شيء يسرع الفساد له) إذا وقف سواء كان مستحقًا أو فائد المستحق كلحم ورطب فاكهة كمشمش، وقد استحق بعدلين وبقي الإعذار أو بعدل أو بشاهدين احتيج لتزكيتهما (وقف) لمدة يسيرة لا يدخله الفساد فيها (لا لأن يرى قد دخله) أي لا يوقف لمدة يرى أن يدخله الفساد فيها، ولو قال إن يدخله مكان قد دخله لكان أولى (والحكم) حيث كان التأخير إلى خوف الفساد (بيعه) أي ما يفسد (وتوقيف الثمن. إن خيف في التعديل من طول الزمن) ومفهوم في التعديل الإيقاف للإعذار والبيع وإيقاف الثمن في هذه أحرى، والإيقاف لإقامة ثان حيث لم يحلف، وقال: لا أحلف لأني أرجو شاهدًا آخر فإن وجدته وإلاَّ حلفت فكذلك يباع ويوقف الثمن قاله عياض، وإن قال: لا أحلف البتة لم يبع ويخلى بينه وبين حائزه بعد يمينه (خ) وبيع ما يفسد ووقف ثمنه معهما بخلاف العدل فيحلف ويبقى بيده وهو نص ابن القاسم، وفرق عبد الحق بأن مقيم العدل قادر على إثبات حقه بيمينه، فلما ترك صار كأنه مكنه منه بخلاف ذي الشاهدين، وفرق المازري بأن الشاهدين أقوى لأن الواحد يعلم قطعًا أنه الآن غير مستحق وهما إذا عدلا إنما كشف عن وصف كانا عليه حال الشهادة.

ثم أشار الناظم إلى التوقيف بسبب اللطخ فقال: (والمدعي كالعبد) أي العبد أو نحوه من فرس أو ثوب أو حلي (والنشدان) بالكسر مصدر نشدت الناقة أنشدها نشدًا ونشدانًا أي طلبتها وأنشدتها إنشادًا إذا عرفتها يوضح الفرق بينهما قول الشاعر:

يصيخ للنبأة أسماعه

إصاخة الناشد للمنشد