ومنع منه الشّافعيّ مطلقًا.

يجوز بيع الدقيق بالسَّوِيق مثلًا بمثل ومتفاضلًا، وبه قال أبو حنيفة في إحدى الروايتين، وأبو يوسف.

وقال الشّافعيّ: لا يجوز بحال.

اختلف عن مالك في جواز بيع اللّحم باللحم، والخبر بالخبز على التّحرِّي من غير وزن، فأجازه في البوادي والسفر، حيث يتعذر الوزن استحبابًا.

وروي عنه المنع منه، وهو الأصح عنه.

وقال الشّافعيّ: لا يجوز في الخبز واللحم الطري، ويجوز في اللّحم اليابس.

وروى محمَّد عن أبي حنيفة: أنّه يجوز اللّحم باللحم، والخبر بالخبز؛ متماثلًا رطبًا ويابسًا.

كره مالك بيع الدنانير بالدراهم [جزافًا، وأجازه] في النقر والحلي المكسور.

وأجاز ذلك كله أبو حنيفة والشّافعيّ.

[عند مالك: أن] خل العنب وخل التّمر جنس واحد، لا يجوز التفاضل فيه.

وقال أبو حنيفة والشّافعيّ: جنسان يجوز التفاضل فيهما.