وقد قال أيضًا: للعامل أجرة مثله؛ سواء كان في المال ربح أو وضيعة، والربح والخسارة لرب المال، وبه قال أبو حنيفة والشّافعيّ.

إذا سافر العامل بالمال، فله النفقة منه للمضاربة، وبه قال أبو حنيفة.

واختلف قول الشّافعيّ، فقال مثل قولنا، وقال أيضًا: لا نفقة له من مال القراض، وإنّما ينفق من مال نفسه.

من أخذ قراضًا على أن له جميع الربح، ولا ضمان عليه فهو جائز.

وقال أهل العراق: إذا شرط الربح كله للعامل، صار المال قرضًا عليه لا قراضًا.

وقال الشّافعيّ: له أجر مثله، والربح لربه.

اختلف في القراض بالفلوس، فأجازه أشهب وأبو يوسف إذا كانت الفلوس نافقة.

ومنعه مالك، وهو قول الشّافعيّ وأبي حنيفة.