الكفالة بالنفس جائزة إِلَّا في الحدود، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والأوزاعي والثوري والليث وأحمد وشريح، وهو الصّحيح عن الشّافعيّ.

وذكر المزني: أن له قولًا آخر ضعيفًا في القياس.

ووجوه أصحابه يقولون: ليس له إِلَّا قول واحد في جوازها.

1317 - مسألة [77/ ب] :

ضمان الدَّرَك [1] في البيع جائز، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، وهو الأصح للشافعي.

وحكي عن ابن سريج: أن له قولًا آخر في أنّه لا يصح؛ لأنّه ضمان ما لم يجب.

وقد تكلمنا على جواز ضمان المجهول وما لم يجب، غير أن هاهنا هو ضمان ما قد وجب.

اختلف عن مالك في المضمون له، هل هو غير في أن يطالب

(1) هو: رد الثّمن للمشتري عند استحقاق المبيع. انظر: التعريفات: 181.