ففي الآية دليل على أن المرأة تصبح زوجة ولو لم يفرض لها مهر عند عقد النكاح، إلا أنه يجب لها مهر المثل إن دخل بها الزوج.

وهذا هو ما يسميه أهل العلم نكاح التفويض. ولو حدد لها مهرا ورضيت به كان ذلك صحيحا أيضا.

فالذي لا يجوز هنا هو أن يتم الاتفاق على إسقاط المهر أولا قبل تقرره.

والله أعلم.

المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ـــــــــــــــــــ

الفتوى: ... إلزام الدولة من أراد الزواج باستخراج شهادة خلو من الأمراض

تاريخ الفتوى: ... 29 رجب 1427 / 24-08-2006

السؤال

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله:

أما بعد، فإنه يشترط في عقد النكاح المدني في بلادنا إحضار شهادة طبية للزوجين تثبت خلوهما من أي أمراض قد تؤثر على العلاقة الزوجية في المستقبل. فهل نقوم بالتحاليل الطبية اللازمة مع أن ذلك قد يكون فيه مشقة وحرج خاصة للمرأة أم نقدم شهادات طبية غير صحيحة لإتمام عقد النكاح. بارك الله فيكم وأرجو عدم الإطالة لأني مقبل على عقد النكاح إن شاء الله

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن مسألة إلزام الدولة كل متقدم للزواج بإجراء الفحص الطبي الوراثي مسألة اختلف أهل العلم المعاصرين فيها على قولين:

القول الأول: أنه يجوز لولي الأمر إلزام الناس بذلك وأن على المتقدمين للزواج التزام هذا الأمر، واستدلوا على قولهم بقول الله تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ {النساء: 59} ، وقالوا إن المباح إذا أمر به ولي الأمر المسلم للمصلحة العامة صار ملزما يجب تطبيقه.

القول الثاني: أنه لا يجوز إجبار وإلزام الناس بإجراء هذه الفحوص لكن يجوز تشجيعهم وترغيبهم فيها.

وقالوا إن طاعة ولي الأمر في إيجاب المباح إنما تجب إذا تعينت فيه المصلحة أو غلبت عملا بالقاعدة الفقهية: تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة، ونحن لا نسلم بأن هذا الفحص غلبت فيه المصالح، بل مفاسده تزيد على مصالحه، ثم إن جدواه محصورة في مرض أو مرضين أو حتى عشرة، ومعلوم أن الأمراض الوراثية اليوم أكثر من 8000 مرض، وما زال العدد في ازدياد كلما تقدم العلم، فإذا ألزم الناس بالفحص عنها جميعا فقد يتعذر الزواج وبالتالي ينتشر الفساد.

والذي نراه في هذا أن القول بالوجوب يتجه في حالات دون حالات، ففي حال انتشار مرض معين في منطقة أو فئة من الناس، وكان المتقدم للزواج من هذه المنطقة أو هذه الفئة وهو معرض غالبا لهذه الأمراض التي يتم فحصها في الفحص الطبي قبل الزواج فيجب على هؤلاء الناس التزام تعليمات ولي الأمر وإجراء