الغَرَض، ونفَذَ منه لقوته؛ أنه يُحتسب له به.

قال أبو المعالي وغيره من أصحابه:"وهو الأصح؛ لموافقته اللفظ والمعنى" [1] .

قلت: وهذا هو المختار.

والقول الثاني: لا يحتسب له به، وإليه ميل الرماة.

فرعٌ [2]

فإن شرطا خوارق، فخَسَقَ وثَبَتَ في الغرض، وإذا وراءه خشبة أو شيء يمنعه من الخرق بحيث لولاه لنفذ= احتمل أن يُحْتَسَب له به، نَظَرًا إلى المقصود، وأنه لولا المانع، لحصل المشروط، وهو كما لو أطارت الريح الغرض، فوقع السهم مكانه.

واحتمل أن لا يُحْتَسب له به، للشك في حصول الخَرْق لو كان المانع زائلًا، إذ من المحتمل أن يثبت مع عدم المانع.

فصلٌ في القُرْب والأقرب [ح 151]

النضال على نوعين:

(1) انظر الحاوي الكبير (15/ 218 - 219 و 220) ، ونهاية المحتاج للرملي (8/ 171) .

(2) انظر الحاوي الكبير (15/ 217 - 219) ، والمغني (13/ 428) .