ينظر: فإن كان لهم شرط [ح 155] اتُّبع، وإن لم يكن لهم شرط اتُّبعت عادتهم، إذ هي منزَّلة مَنْزِلة الشرط.

وإن لم يكن لهم عادة ولا شرط، احتمل وجهين.

ولأصحاب الشافعي في ذلك [1] ثلاثة أوجه:

أحدها: يحتسب به.

والثاني: لا يحتسب.

والثالث: إن اتبعت العادة لم يحتسب به، وإلا احْتُسِب به.

قالوا: لأن عادة الرماة عدم الاحْتِسَاب.

والصواب الاحتساب به [2] ، لأنا نوجب [3] القصاص بمثل هذه الإصابة إذا تعمد [4] قَتْل من يكافئه، وينزِّلُها منزلة السهم الذي مرَّ كما هو حتى أصاب المقتول، بل الاحتساب به في النضال أولى، إذ لو كان ذلك شبهة يمنع الاحتساب به في [5] الإصابة؛ لكانت أولى بالمنع في القصاص، وهذا ظاهر، ولله الحمد.

= قفز فأصاب).

(1) قوله (في ذلك) من (ظ، ح) . وانظر الحاوي الكبير (15/ 223) .

(2) من (ظ) (والصواب الاحتساب) . وليس في (مط) فقط (به) .

(3) في (ح) ، (مط) (ولا يوجب) بدلًا من (لأنا نوجب) .

(4) من (ظ) ووقع في (ح) (إذ قيل من يكافئه) .

(5) من قوله (النضال) إلى (به في) من (ظ) .