قال الامام الترمذي:"وحديث ابي موسى حديث فيه اختلاف،رواه اسرائيل،وشريك بن عبد الله، وابو عوانة،وزهير بن معاوية،وقيس بن الربيع، عن ابي اسحاق، عن ابي بردة، عن ابي موسى (رضي الله عنه) ، عن النبي (صلى الله عليه وسلم) ….) (1) 0"

ثم رجح الترمذي رواية اسرائيل وشريك وغيرهما الذين رووا الحديث مسندًا متصلًا على رواية شعبة والثوري المرسلة،لاجل ان سماعهم من ابي اسحاق في مجالس مختلفة،وسماعهما منه في مجلس واحد" (2) "

د) حديث ام المومنين عائشة - رضي الله عنها:"ايها امرأة نكحت بغير اذن وليها،فنكاحها باطل،فنكاحها باطل،فنكاحها باطل،فان دخل بها،فالمهر لها،بما استحل من فرجها،فان اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له" (3) 0

وجه الدلالة:

ان قوله صلى الله عليه وسلم:"فنكاحها باطل 000"توكيد لفظي، يمنع المجاز الذي ادعاه اصحاب القول الاخر في قوله صلى الله عليه وسلم:"لا نكاح الا بولي"أي على نفي الفضيلة والكمال 0

(1) جامع الترمذي 4/ 229 - 231.

(2) جامع الترمذي 4/ 132، السنن الكبرى، البيهقي 7/ 105 0 وينظر:المحلى 9/ 32 0

(3) اخرجه:ابو داود في سننه 2/ 229 رقم (2083) ، الترمذي في جامعه - تحفة 4/ 227 - 28 وقال:هذا حديث حسن،ابن ماجة في سننه 1/ 580 رقم (1879) ،مالك -الموطأ مع التنوير 2/ 227 - 228، احمد في المسند 6/ 260، الحاكم وصححه 2/ 168.وصححه ابن حبان 9/ 386،وابن خزيمة، وابو عوانة، وحسنه المنذري، وصححه الارناؤوط والالباني يراجع: جامع الاصول 11/ 457، ارواء الغليل 6/ 243،السنن الكبرى 7/ 124،عون المعبود 6/ 71.