فهرس الكتاب

الصفحة 1513 من 2201

عملا وهذا لا يوجب علما بلا خلاف ولا يوجب عملا في المنصوص عليه لأنه ثابت بالنص, والنص فوق التعليل فلا يصح قطعه عنه به فلم يبق للتعليل حكم إلا التعدية إلى الفروع, فإن قال: إن حكم النص ثابت بالعلة كان باطلا; لأن التعليل

ـــــــ

من الدلائل في باب القياس فوجب أن يتعلق به الإيجاب أي إثبات الحكم مطلقا سواء تعدى إلى فرع, أو لم يتعد كسائر الحجج من الكتاب والسنة يثبت الحكم به خاصا كان أو عاما وهذا; لأن الشرط في الوصف الذي يعلل الأصل به قيام دلالة التمييز بينه وبين سائر الأوصاف من التأثير أو الإخالة والمناسبة, وذلك يتحقق في الوصف الذي يقتصر على المنصوص كما يتحقق في الوصف الذي يتعدى عن المنصوص إلى فرع آخر وبعدما وجد فيه شرط صحة التعليل به لا يثبت الحجر عن التعليل به إلا بمانع وكونه غير متعد لا يصلح أن يكون مانعا للإجماع على صحة العلة القاصرة المنصوصة إنما المانع ما يخرجه من أن يكون حجة كما في النص ولم يوجد وبأن صحة العلة لو كانت موقوفة على تعديها لما كان تعديها موقوفا على صحتها; لأنه يلزم من ذلك توقف الصحة على التعدي, وتوقف التعدي على الصحة, وهو دور, والتعدي متوقف على الصحة بالإجماع فلزم منه بطلان توقف الصحة على التعدي. وتمسك الفريق الأول بأن دليل الشرع لا بد من أن يوجب علما أو عملا إذ لو خلا عنهما لكان عبثا واشتغالا بما لا يفيد وهذا أي التعليل لا يوجب علما أصلا فإنه لا يوجب إلا غلبة الظن بلا خلاف ولا يوجب عملا في المنصوص عليه; لأن وجوب العمل في المنصوص عليه مضاف إلى النص لا إلى العلة; لأن النص فوق التعليل فلا يصح قطع الحكم, وهو إيجاب العمل عن النص بالتعليل أو العدول عن أقوى الحجتين مع إمكان العمل به إلى أضعفهما مما يرده العقل فلم يبق للتعليل أثر إلا في الفرع, ولا يثبت ذلك إلا بالتعدي فعرفنا أنه ليس للتعليل حكم سوى التعدية إلى الفروع, فإذا خلا التعليل عنه كان باطلا.

"فإن قيل": الحكم بعد التعليل مضاف إلى العلة عندي في الأصل كما في الفرع لا إلى النص فكانت العلة دليل الحكم والنص دليل الدليل إذ لو لم يكن كذلك لم يمكن التعدية إلى الفرع; إذ لا بد لها من اشتراك الأصل والفرع في العلة ألا ترى أنك تقول: هذا الحكم ثبت في الأصل بهذا المعنى, وهو موجود في الفرع فيتعدى الحكم به إليه, ولأن الحكم لو لم يثبت بالعلة في المنصوص عليه لأدى إلى المناقضة فإن تخلف الحكم عن العلة دليل التناقض والفساد وذلك باطل ولأن العلة إنما تكون علة لتعلق الحكم بها, فإذا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت