الوصف وهذا عكس الحقيقة وقلب الأصل وإذا ثبت هذا الأصل كان لتخريج الفروع طريقان أحدهما أن ينعدم المشروع باقتضاء النهي والثاني أن ينعدم بحكمه وبيان ذلك أن من ضرورات كون التصرف مشروعا أن يكون مرضيا قال

ـــــــ

إليه حقيقة في الوصف أي يجعل النهي حقيقة في الوصف مع أن النهي غير مضاف إليه وهذا عكس الحقيقة أي عكس ما يقتضيه حقيقة الكلام لأن الأصل أن يثبت حكم النهي ومقتضاه فيما أضيف إليه النهي وأن لا يثبت فيما لم يضف إليه فمتى ثبت مقتضاه فيما لم يضف إليه ولم يثبت فيما أضيف إليه كان عكس الحقيقة لأن فيه إثبات ما لم يوجبه الكلام وإبطال ما أوجبه وقلب الأصل لأن الوصف تابع للأصل وفيما قالوا يصير الأصل تابعا للوصف في صحة إضافة النهي إليه إذ لولا الوصف لم يصح إضافة النهي إليه وهو في التحقيق مرادف للأول.

قوله:"وإذا ثبت هذا الأصل"وهو أن النهي بحقيقته يقتضي القبح في عين ما أضيف إليه كان لتخريج الفروع وهو خروج الأفعال الشرعية المنهية من أن تكون مشروعة طريقان أحدهما أن ينعدم مشروعيتها باقتضاء النهي أي بمقتضاه وهو القبح أو باقتضاء النهي عدم المشروعية لأنه لما اقتضى القبح وهو لا يثبت مع بقاء المشروعية وكان انتفاؤها باقتضاء النهي أيضا كثبوت القبح والثاني أن تنعدم بحكم النهي والتفرقة بينهما ظاهرة إذ المقتضي يتقدم على النص لصحته والحكم متأخر عنه وبيان ذلك أي بيان الطريق الأول أنه لما ثبت القبح في المنهي عنه بالنهي لزم أن لا يبقى مشروعا لأن من ضرورة كون الشيء مشروعا أن يكون مرضيا بالنص والمعقول أما النص فقوله تعالى: {شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا} أي بين وأوضح لكم من الدين ما أمر به نوحا والتوصية الأمر بطريق المبالغة وشرع الشارع ذاته دليل على كون المشروع مرضيا فكيف إذا كان مما وصى به الأنبياء عليهم السلام والتمسك بالآية إنما يستقيم أن لو كان المراد من الدين جميع الشرائع فأما المراد منه لو كان التوحيد والإيمان وما لا يجري فيه النسخ من الشرائع كما ذهب إليه أهل التفسير بدليل قوله جل ذكره: {أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ} [الشورى: 13] إذ هي أن المفسرة بمعنى أي فكان تفسيرا لما وصى به فلا يستقيم لأنها تدل"ح"على أن سوى ما ذكرنا بهذه الصفة إلا أن الشيخ تساهل فيه لكونه أمرا مجمعا عليه.

وأما المعقول فهو أن شرع الشيء استعباد من الشارع لعباده يوضع طريق يصلون بسلوكه إلى السعادة العظمى وهي رضاء الله سبحانه وتعالى فيلزم منه أن يكون ذلك مرضيا له ليصلح للعبد رضاه بسلوكه قال تعالى: {رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ} [المائدة: 119]