والتبري عند ظهور دليله واجب أيضا والالتزام بالبيان فرض صيانة عن النفي فصار السكوت عند لزوم البيان لو كان ثابتا نفيا حملا لأمره على الصلاح حتى لا يصير تاركا للفرض وفي مسألة الشهادات زاد الشهود ما لا حاجة إليه وفيه شبهة وبالشبهة ترد الشهادات وبمثلها لا يصح إثبات الأحكام وقال أبو حنيفة رحمه الله: هذا سكوت في غير موضع الحاجة لأن ذكر المكان غير واجب

ـــــــ

بالشبهة بل بالحجة المعلومة. وقال أبو حنيفة رحمه الله: هذا أي تخصيصهم مكانا وسكوتهم عن سائر الأمكنة ليس في موضع الحاجة لأن ذكر المكان غير واجب فإنهم لو سكتوا عنه واكتفوا بقولهم لا نعلم له وارثا يرثه تقبل شهادتهم بالاتفاق فلا يصلح دليلا على وجود وارث في غير ذلك المكان لأن السكوت في غير موضع الحاجة ليس بحجة وكما يحتمل تخصيصهم المكان علمهم بالوارث يحتمل المبالغة في نفي الوارث ومعناه أن يلده كذا مولده ومسقط رأسه ولا نعلم له وارثا غيره فيها بعد تفحص وإتقان فأحرى أن لا يكون له وارث آخر في مكان آخر ويحتمل التحرز والتورع عن المجازفة أي أنا تفحصنا في ذلك الموضع دون سائر المواضع فنخبر عما تحققنا ولا نخبر مجازفة عن سائر الأمكنة لأنا لم نتفحص فيها فعارض هذان الاحتمالان ذلك الاحتمال فلا يمنع العمل بشهادتهم بمثل هذه التهمة.

والأصل فيه ما روي:"أن الثابت بن الدحداح لما مات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل"قبيلته هل تعرفون له فيكم نسبا"قالوا: لا إلا ابن أخت فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراثه لابن أخته إلى لبابة بن عبد المنذر"فقد ذكروا أنهم لا يعرفون له وارثا غيره فيهم نسبا ولم يكلفهم أكثر من ذلك وعمل بشهادتهم كذا ذكر في المبسوط.

قوله"ومن ذلك"أي ومن العمل بالوجوه الفاسدة ما قال بعض أهل النظر إن القران في النظم يوجب القران في الحكم وصورته أن حرف الواو متى دخل بين جملتين تامتين فالجملة المعطوفة تشارك المعطوف عليها في الحكم المتعلق بها عندهم خلافا لعامة العلماء وأجمعوا أن المعطوف إذا كان ناقصا يشارك الجملة المعطوف عليها في خبره وحكمه جميعا ولهذا قالوا: إن القران بين الجملتين بواو النظم في قوله تعالى {وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ} "البقرة: 43"يوجب سقوط الزكاة عن الصبي كسقوط الصلاة عنه تحقيقا للمساواة في الحكم وشبهتهم أن الواو للعطف في اللغة ولهذا يسمى واو العطف عندهم وموجب العطف هو الاشتراك ومطلق الاشتراك يقتضي التسوية ولهذا إذا كان المعطوف متعريا عن الخبر فإنه يشارك الأول في خبره وحكمه فيجب القول بالشركة