يُبيِّت الصيام من الليل" [1] ، و"لا عمل لمن لا نيَّة له، ولا أجر لمن لا حسبة له" [2] ونظائره = لكان أولى، إذ حقيقة ذلك نفي مسمَّى هذه الأشياء شرعًا واعتبارًا، وما خرج عن هذا؛ فلمعارضٍ أوجبَ خروجَه."

قالوا: وأما قولكم: إن هذا جعَالة على عمل مباح، فكان جائزًا كسائر الجعالات.

فجوابه من وجهين:

أحدهما: أنَّ هذا ينتقض عليكم بسائر ما منعتُم فيه الرهان من

(1) أخرجه الترمذي (730) وأبو داود (2454) وابن ماجة (1700) والنسائي رقم (2331 - 2334) وأحمد في المسند (6/ 287) وغيرهم.

وقد اختلف في رفعه ووقفه، والصواب أنه موقوف كما رجحه الإمام أحمد والبخاري وأبو حاتم والنسائي وغيرهم.

انظر كتاب الصيام من شرح العمدة لابن تيمية (1/ 177 - 182) رقم (153) والإرواء (4/ 25 - 30) رقم (914) .

تنبيه: وقع في (ح، مط) (النيَّة) بدلًا من (الصيام) .

(2) أخرجه البيهقي في الكبرى (1/ 41) والخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (1/ 491 - 492) رقم (693) .

من حديث أنس بن مالك بكلا الشطرين.

وسنده ضعيف لإبهام بعض أهل بيت ابن المثنى الأنصاري.

ورُويَ نحوه عن أبي ذر مرفوعًا عند الديلمي (5/ 181) رقم (7894) - كما في تسديد القوس لابن حجر - وهو غريب.

ورُوي عن عمر بن الخطاب موقوفًا بالشطر الأول - أخرجه أبو بكر الأنصاري في مشيخته الكبرى (3/ رقم 600) وغيره. وسنده ضعيف، للانقطاع.