هذا النفي متوجه اما الى الذات الشرعية،لان الذات الموجودة اعني صورة العقد،بدون ولي،ليست بشرعية.او متوجه الى الصحة التي هي اقرب المجازين الى الذات فيكون النكاح بغير ولي باطلًا، كما هو مصرح به في حديث عائشة رضي الله عنها،وكما يدل عليه حديث ابي هريرة رضي الله عنه،لان النهي يدل على الفساد المرادف للبطلان (1) 0

وهذا الحديث:صريح في اشتراط الوالي،وهو يفيد انتقاء الحكم الشرعي بانتقاء الولي،وكل ما افاد هذه الافادة،فانه يكون شرطًا، فالشرط ما يلزم من عدمه العدم،أي عدم المشروط (2) 0

3.الاجماع:

وقد نقله الامام الماوردي فقال:"لا يصلح النكاح الابولي ذكر،ولا يجوز للمرأة ان تعقد نكاحها لنفسها،فكذلك لا يجوز ان تلي نكاح غيرها لا بولاية ولا وكالة،وهذا اجماع منتشر بين الصحابة" (3) 0

0 النظر والمعقول:

وذلك لان المرأة ضعيفة العقل والدين سريعة العاطفة وتكون دائمًا مخدوعة فيمكن ان ياتي رجل ويغرها ويمدح نفسه عندها ويجعل نفسه فوق الناس وتحت الله في المال والكمال والاخلاق والدين وهو من أفجر الناس، فتنخدع به،فيستهويها كل شيطان،وكل فاجر،وفاسق،فكان من الحكمة الاتتزوج الابولي (4) 0

ثانيا: ادلة القول الثاني:

استدل اصحاب القول الثاني وهم الاحناف ومن وافقهم بما يأتي:

0 القرآن الكريم:

أ 0 قوله تعالى:"فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجًا غيره" (البقرة:230) .

فاضاف عقد النكاح اليها،والظاهر أنها تتولاه بنفسها (5) 0

(1) ينظر:اشتراط الوالي ص 190،نيل الاوطار 6/ 251،شرح النيل 6/ 101 - 102.

(2) ينظر: اشتراط الولي ص 189،فقه السنة 2/ 49.

(3) الحاوي: الماوردي 11/ 204، نقلا عن:اشتراط الولي ص 192.

(4) ينظر: المبدع 7/ 28،الشرح الممتع 3/ 146،الكافي: ابن قدامة 3/ 10، منار السبيل 2/ 129.

(5) ينظر: بدائع الصنائع 2/ 249،بداية المجتهد 2/ 8،فقه السنة 2/ 114،الانتصار ص 285.