الكتاب: أعلام الحديث في شرح معاني كتاب الجامع الصحيح - المؤلف: أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي المعروف بالخطابي (المتوفى: 388 هـ) - دار النشر: عطاءات العلم - تاريخ النشر: 1438 - المصدر: الشاملة الذهبية - المحقق: اعتنى به الدكتور عبد الغني عدا - مراجعة: عبد الرحيم محمد يوسفان - الأجزاء: 1 - نبذة: الكتاب جاء بعد انتهاء الخطابي رحمه الله من شرح سنن أبي داود، وجاء بشكل عام شرحًا لرواية النسفي من الصحيح، إلا في مواضع بيَّنها رحمه الله، وذكر أن ما شرحه في المعالم لن يكرره هنا في الأعلام، والمشترك بينهما يقارب خمسمائة حديث، فقال: وقد تأمَّلتُ المشكلَ من أحاديث هذا الكتاب والمُسْتَفْسَرَ منها، فوجدتُ بعضها قد وقع ذكره في كتاب «معالم السنن» مع الشرح له والإشباع في تفسيره، ورأيتُني لو طويتها فيما أُفسِّرهُ من هذا الكتاب، وضربت عن ذكرها صفحاً اعتماداً منِّي على ما أودعته ذلك الكتاب من ذكرها كنت قد أخللتُ بحقِّ هذا الكتاب، فقد يقع هذا عند مَنْ لا يقع عنده ذاك، وقد يرغب في أحدهما مَنْ لا يرغب في الآخر، ولو أعدتُ فيه ذِكْرَ جميع ما وقع في ذلك التصنيف كنتُ قد هَجَّنتُ هذا الكتاب بالتكرار، وعرَّضتُ الناظر فيه للملال، فرأيتُ الأصوبَ أن لا أخليها من ذكر بعض ما تقدَّم شرحه وبيانه هناك، متوخِّياً الإيجاز فيه. - وقد التزم بهذا في الأعم الأغلب، لكن قد يفصل هنا ما أوجزه هناك وبالعكس، وقد أشار إلى هذا بقوله رحمه الله: مع إضافتي إليه ما عسى أن يتيسَّر في بعض تلك الأحاديث من تجديد فائدة، وتوكيد معنى، زيادةً على ما في ذلك الكتاب؛ ليكون عوضاً عن الفائت وجبراً للناقص منه. - لكنه لم يستوعب في شرحه هذا كل أحاديث البخاري، فهو لم يتجاوز في شرحه نصف صحيح البخاري، مخالفًا ما وعد به في المقدمة حين قال: ثمَّ إنِّي أشبع بمشيئة الله الكلامَ في سائر الأحاديث التي لم يقع ذكرها في «معالم السنن» وأوفِّيها حقَّها من الشرح والبيان. - ولعلَّ مرد ذلك إلى وضوحها وبيانها عنده وعدم حاجتها للشرح. - ونراه هنا قد تراجع في موضعين عما تأوله هناك في المعالم. - أما منهجه في الشرح فمبني على الإيجاز والاختصار، وقد بيَّن ذلك بقوله: فأمَّا ما كان فيها من غريب الألفاظ اللغويَّة، فإنِّي أقتصر من تفسيره على القَدْر الذي تقع به الكفاية في معارف أهل الحديث الذين هم أهل هذا العلم وحمَلتُه، دون الإمعان فيه، والاستقصاء له على مذاهب أهل اللغة من ذكر الاشتقاق، والاستشهاد بالنظائر، ونحوها من البيان؛ لئلَّا يطولَ الكتابُ ... - وبناء عليه نراه يحيل إلى المعالم والسراج وكتابه في الطب. - ومن مظاهر هذا الإيجاز حذفه لأسانيد الصحيح تخفيفًا، ونرى خلاف ذلك في استطراده في بعض المسائل الفقهية. - حول المؤلف: - حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب أبو سليمان الخطابي _نسبة لجده: خطاب _ البستي الشافعي، الإمام الحافظ الفقيه، ولد سنة (319) بمدينة ببست المعروفة الآن بـ «لشكر كاه» عاصمة ولاية هلمند في أفغانستان، وأخذ العلم عن علمائها ثم ارتحل في طلب الحديث وطاف البلاد، أخذ الفقه عن القفال الشاشي ابن أبي هريرة، وسمع الحديث من ابن الأعرابي بمكة وابن داسة بالبصرة والصفار ببغداد وأبي العباس الأصم بنيسابور وطبقتهم. - روى عنه الشيخ أبو حامد الإسفرايني وأبو عبد الله الحاكم وأبو مسعود الحسين الكرابيسي وأبو ذر عبد بن أحمد الهروي وأبو عبيد الهروي صاحب الغريبين وعبد الغافر بن محمد الفارسي وغيرهم. - قال في حقه أبو المظفر بن السمعاني: قد كان من العلم بمكان عظيم وهو إمام من أئمة السنة صالح للاقتداء به والإصدار عنه. - توفي رحمه الله في البلد الذي ولد فيه (بُسْت) سنة (388). - ومن تصانيفه: - معالم السنن شرح سنن أبي داود، مطبوع. - غريب الحديث. مطبوع. - شرح أسماء الحسنى، وهو المطبوع باسم: شأن الدعاء. - كتاب العزلة، مطبوع. - كتاب الغنية عن الكلام وأهله، مطبوع. - بيان إعجاز القرآن، مطبوع. - كتابنا هذا: أعلام الحديث. - عملنا: - أعلام الحديث من أوائل كتب الشروح التي وصلتنا وهو من اللَّبِنات الأساسية في عمود الشروح الحديثية، فقلَّ كتاب من كتب الشروح لم ينقل عنه، لذلك كان حرصنا كبيرًا على جمع كل النسخ الكتاب، وقد وقع لنا من نسخ الأعلام النسخ الآتية: - 1 - نسخة مكتبة فيض الله أفندي (437)، وهي النسخة المرفقة في البرنامج، وهي أتقن النسخ وأقدمها إذ يعود تاريخ نسخها إلى سنة (563)، وهي نسخة تامة. - 2 - نسخة الخزانة العامة بالرباط (180)، وهي النسخة المرموز لها بالرمز (ط)، وهي نسخة تامة أيضًا، فيها زيادات بسيطة على الأصل في عناوين الأبواب وفي بعض الكلمات. - 3 - نسخة آيا صوفيا (687)، وهي نسخة تامة رمزنا لها بالرمز (أ). - 4 - مصورة دار الكتب المصرية، وهي نسخة تامة بجزئين رمزنا لها بالرمز (ر). - 5 - نسخة فيض الله أفندي (261 - 262) في مجلدين ملفقين، رمزنا لها بالرمز (ف). نسخة منغيسيا (4453) تتميز بشيء من الاختصار والتهذيب، نسخة سنة (746). - - منهجنا في التحقيق: - اعتمدنا النسخة الأولى أصلًا لا نتجاوزه إلا عند التصحيف والتحريف الظاهر. - اتخذنا النسخة الثانية فرعًا ما زاد منها على الأول وضعناه بين هلالين. - أثبتنا فروق النسخ الباقية مع الأخذ بعين الاعتبار أن بعضها عبارة عن مختصر لشرح الخطابي. - أثبتنا الكتب والأبواب الزائدة في مصورة دار الكتب بين هلالين ونبَهنا على ذلك، وذلك بسبب إهمال ذكرها في الأصل و (أ) غالبًا.