قُلْتُ:الدَّارَقُطْنِيُّ،وَعَبْدُ الغَنِي،وَابْنُ مَنْدَةَ،وَالحَاكِم.فَقَالَ:أَمَا الدَّارَقُطْنِيُّ فَأَعْلَمُهُم بِالعِلَل،وَأَمَّا عَبْدُ الغَنِي فَأَعْلَمُهُم بِالأَنْسَابِ،وَأَمَّا ابْنُ مَنْدَةَ فَأَكْثَرُهُم حَدِيْثًا مَعَ مَعْرِفَة تَامَّة،وَأَمَّا الحَاكِمُ فَأَحْسَنُهُم تَصْنِيْفًا.وَسَمِعْتُ المُظَفَّر بن حَمْزَةَ بِجُرْجَانَ،سَمِعْتُ أَبَا سَعْد المَالِيْنِيّ يَقُوْلُ:طَالعتُ كِتَاب (المستدرك عَلَى الشَّيخين) ،الَّذِي صَنَّفَه الحَاكِمُ مِنْ أَوله إِلَى آخره،فَلَمْ أَرَ فِيْهِ حَدِيْثًا عَلَى شَرْطِهِمَا. [1]

(ترتيب مستدرك الحاكم:

وقد رتب الحاكم مستدركه على الأبواب،واتبع في ذلك أصل الترتيب الذي اتبعه البخاري ومسلم في صحيحيهما. وقد ذكر الحاكم في هذا المستدرك ثلاثة أنواع من الأحاديث وهي:

أولا: الأحاديث الصحيحة التي على شرط الشيخين،أو على شرط أحدهما ولم يخرجاها.

ثانيا: الأحاديث الصحيحة عنده وإن لم تكن على شرطهما أو شرط واحد منهما وهي التي يعبر عنها بأنها صحيحة الإسناد.

ثالثا: وذكر أحاديث لم تصح عنده لكنه نبه عليها.

وهو متساهل في تصحيح الأحاديث؛ فينبغي التريث في اعتماد تصحيحه والبحث. ولكن الحافظ الذهبي تتبعه فأقره هو على تصحيح بعضها،وخالفه في البعض الآخر. لكنه سكت على أشياء منها؛ فهذه تحتاج إلى تتبع وبحث،بل حتى التي وافقه على تصحيحها أيضا في بعضها نظر عند كثير من أهل العلم المهتمين بالنقد الحديثي.

وعدد أحاديثه (8803) حديثًا،وقد استدرك فيه الحاكم على الشيخين وأورد أحاديث على شرطهما أو شرط أحدهما،أو صحيحة وليست على شرط أحدهما،وقد انتقده من جاء بعده،بأنه لم يوفّ بشروطه،فأدرج في كتابه ماليس صحيحًا،بل حكموا على بعضها بالوضع . انظر على سبيل المثال 4/415 و3/132 و2/316 و37 و4/102 و3/127 و103 و4/222 و317 و3/14 و129 و3/568 و2/300 و371 و1/566 و3/14 و15 و4/368 و3/124 .

وقد قام الإمام الذهبي بتلخيصه والحكم على أحاديثه وقد صحح أكثر من 75%،وضعف أحاديث،وحكم على أحاديث بالوضع .،ويظهر على منهج الذهبي رحمه الله التشدد في التخريج،وقد وقع في بعض الأخطاء منها:

-تصحيحه لحديث في مكان،وتضعيفه له في آخر مثل الحديث رقم (1961) صححه هنا وضعفه برقم (3479)

والحديث رقم (1395) استنكره وعاد فصححه برقم (7941) وهو من الطريق نفسه،ومثل ذلك عدد من الأحاديث .

-وأحاديث وافق الحاكم على تصحيحها وهي لاتستحق ذلك مثل الحديث رقم (924) فقد صححه على شرطهما،وفيه محمد بن القاسم الأسدي واه جدًا التقريب (6229)

والحديث رقم (1212) صححه وفيه أبوبكر العنسي مجهول التقريب (7998) . والحديث رقم (1248) صححه وفيه موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي منكر الحديث التقريب (7006) .

والحديث (1644) صححه وفيه عمر بن عطاء بن أبي وارة ضعيف التقريب (4949) .

والحديث (1670) صححه،وفيه محمد بن عون متروك التقريب (6203) . والحديث (1812) صححه،وفيه محمد بن الحسن بن أبي يزيد واه التقريب (5820) .

والحديث (1835) صححه،وفيه عمر بن راشد ضعيف التقريب (4894) . والحديث (1903) صححه،وفيه محمد بن أبي حميد المدني ضعيف التقريب (5836) .

والحديث (1998) صححه،وفيه عدة متكلم فيهم،وهذا في المجلد الأول فقط .

-وهناك أحاديث صححها على شرط الشيخين أو أحدهما وليست كذلك مثل الأحاديث رقم (1230) و (1289) و (929) و (1431 و1432) و (1908) و (2011) وهذا في المجلد الأول فقط .

-وهناك بعض الأحاديث حكم بوضعها وليست موضوعة مثل الحديث رقم (226) وأعله بعبد الجبار بن العباس،وفاته أن له متابعة عند ابن أبي عاصم (824) وابن خزيمة (175) .

ومنها الحديث رقم (1868) مال إلى وضعه،وفاته أن له طريقًا آخر صحيح في الأدب المفرد للبخاري رقم (699) .

(1) - سير أعلام النبلاء 17/17-184 (100 )