3 -ويبرز تقسيم آخر عند المتكلمين للأخبار عمومًا حيث تنقسم إلى: خبر عن واجب؛ ولا يقع إلَّا صدقًا، وخبر عن محال؛ ولا يقع إلَّا كذبًا، وخبر عن جائز؛ وهذا منه ما يدرك صدقه ضرورة كالمتواتر، أو نظرًا كالآحاد، أو يدرك كذبه (613) ، أو بطريقة أخرى ينقسم الخبر إلى ما يُعلم صدقه، وإلى ما يُعلم كذبه، وإلى ما لا يُعلم صدقه ولا كذبه، وفي داخل كل نوع تفصيلات عدة (614) .

ونظرًا لأن التقسيمات المذكورة لم يُكتب لها من الشيوع والانتشار ما كُتب للتقسيم الأول، الذي تتنوع فيه الأحاديث إلى المتواتر والآحاد، فسوف نسير في دراسة الموقفين الاعتزالي والأشعري على غرار هذا التقسيم، محاولين في المبحثين القادمين أن نستعرض موقفهما من كلا القسمين تفصيلًا، سواء على المستوى النظري، أو على المستوى الفعلي التطبيقي.