قطعية الإجماع، ومن ثم ينحصر الدليل السمعي المتفق على قطعية ثبوته في القرآن والسُّنَّة المتواترة، ويتبقى الشق الآخر وهو النظر في مدى قطعية الدلالة في هذين النوعين، وهل يمكن تحقيقها فنحصل على دليل نقلي وصل إلى مرتبة اليقين ثبوتًا ودلالةً، أم يستحيل ذلك كما قال بعضهم؛ فلا تخرج الأدلة النقلية -أيًّا كان نوعها- عن درجة الظنية بحال من الأحوال؟

ويتعين علينا أن نشير أولًا إلى مفهومي الظن واليقين مع تحديد المراد منهما عند المعتزلة والأشاعرة؛ ليتبين لنا الأساس الذي بُني عليه تقسيمهم للأدلة، ثم نعرض لموقف المدرستين من العمل بالدليل الظني في مجال التعبد والاعتقاد؛ لنصل أخيرًا إلى السؤال الذي طرحناه والخاص بإفادة الدليل النقلي لليقين وإمكانية ذلك، مع رصد الآثار المترتبة على القول بظنيته مطلقًا.

يعد «الظن» واحدًا من مراتب المعرفة وإدراك المعلومات، والتي تنتظم في عدد من الدرجات؛ تبدأ -تصاعديًّا- بالجهل البسيط: وهو عدم الإدراك بالكلية، فالجهل المركب: وهو إدراك الشيء على وجه يخالف ما هو عليه، فالوهم: وهو إدراك الشيء مع احتمال ضدٍّ راجحٍ، فالشك: وهو إدراك الشيء مع احتمال ضدٍّ مساوٍ، ثم الظن: وهو إدراك الشيء مع احتمال ضدٍّ مرجوحٍ، وتنتهي بالعلم: وهو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكًا جازمًا (1516) .

ويتشابه مفهوم الظن عند كلٍّ من المعتزلة والأشاعرة، سواء في كتبهم الأصولية أو الكلامية؛ فتارة يُعرَّف بأنه «الاعتقاد الراجح مع احتمل النقيض» (1517) أو هو «ترجح أحد الاحتمالين الممكنين على الآخر في النفس من غير قطع» (1518) ، ويعرفه أبو الحسين البصري بأنه «تغليب بالقلب لأحد مجوزين ظاهري التجويز» (1519) وتشترك تلك التعريفات في اشتمال الظن على ترجيح أحد جانبي الاعتقاد دون جزم مؤكد؛ مما يدع مجالًا للاحتمال والتردد، فلا ظن مع الاحتمالات المتساوية كما لا قطع مع رجحان أحد الاحتمالين، ومن خلال هذا المفهوم نخلص إلى أن الدليل الظني هو الذي يترجح جانب ثبوته أو دلالته على المراد مع احتمال النقيض، ففيه إذن إمكانية للتردد وعدم الصحة وإن كان احتمالًا مرجوحًا؛ لكن الناظر لا يقطع بثبوته.

وتجدر الإشارة إلى أن لفظ «الظن» وما اشتق منه قد ورد في عدة مواضع من القرآن الكريم (1520) ، واستعمل خلالها بمعنى الشك وبمعنى اليقين، ويفرق بينهما من خلال السياق