ولا يُستثنى من هذا الحكم العام سوى فخر الدين الرازي، الذي شاب موقفه من الصحابة شيء من الغموض والإشكال، مما يستحق أن يُخَصَّ بنوع من التفصيل.

يُقرُّ الرازي على المستوى النظري بعدالة الصحابة كغيره من رجال المذهب، ويسوق الأدلة على ذلك في «المحصول» (1226) ، كما يصرح في «أساس التقديس» بأن «مذهبنا أن الأصل فيهم العدالة، إلا عند ظهور المعارض للكتاب والسُّنَّة» (1227) ، ولكن مع هذا الإقرار النظري فإن ثمة أمورًا في مسلكه العملي تعكر على ما سبق وتستحق الإشارة والتعقب، وأبرزها ما يلي:

(أ) أورد الرازي قاعدة كلية في «أساس التقديس» مفادها: أن خبر الواحد لا يجوز الاعتماد عليه في معرفة الله (1228) ، وحاول التدليل على تلك القاعدة بوجوه عدة، يخصنا منها ما يتعلق بالصحابة الذين يمثلون الطبقة الأولى من رواة الحديث؛ حيث يرى أن روايتهم لا تفيد قطعًا ولا ظنًّا، مستدلًّا على ذلك بما نقله المحدثون من مطاعن بعضهم في البعض الآخر، ونسبته إلى ما لا ينبغي، ثم يسوق أمثلة عديدة من هذه المطاعن؛ كطعن عمر في خالد بن الوليد، وطعن ابن مسعود وأبي ذر في عثمان، وطعن عدد كبير من الصحابة في أبي هريرة (1229) .

ثم خلص إلى أن «الطاعن إن صدق؛ فقد توجه الطعن على المطعون، وإن كذب فقد توجه على الطاعن، فكيف كان فتوجه الطعن لازم، إلا أنا قلنا: إن الله تعالى أثنى على الصحابة رضي الله عنهم في القرآن على سبيل العموم، وذلك يفيد ظن الصدق؛ فلهذا الترجيح قبلنا روايتهم في فروع الشريعة» (1230) .

وهكذا، فالعدالة في نظر الرازي ظنية، والطعن متحقق وثابت بصورة ما، وما دامت العدالة ظنية، فما يترتب عليها -وهو قبول المرويات- ظني، والظني لا يُقبل إلا في فروع الشريعة وأحكامها العملية، وأما في الأصول ومسائل الاعتقاد فلا وجه لقبوله أو الاعتداد به.

(ب) ويتكرر نفس الصنيع في «المطالب العالية» (1231) لكن بصورة أكثر تفصيلًا؛ حيث يخص الرازي أبا هريرة رضي الله عنه بنصيب وافر من الانتقادات، وينقل مطاعن خمسة من الصحابة عليه، ثم يستدل بكثرة روايته مقارنة بقلة رواية الخلفاء الأربعة وكبار الصحابة، فكيف يقدر أبو هريرة في المدة القليلة التي قضاها مع النبي صلى الله عليه وسلم أن يروي آلاف الأحاديث، مع أن أبا بكر وعليًّا ما قَدَرَا على تحصيل عُشرها في المدد الطويلة؟ ولو قدر أبو هريرة على ذلك