33/ 114 - قال أبو عبد الله: حدَّثني يَحْيَىَ بنُ سُلَيْمانَ، قالَ: حدَّثني ابْنُ وَهْبٍ، قالَ: أخبَرني يُونُسُ، عن ابْنِ شِهابٍ، عن عُبَيْدِ اللهِ
[1] بنِ عَبْدِ اللهِ:
عن ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه، قالَ: لَمَّا اشْتَدَّ بِالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَجَعُهُ، قالَ: «ائتُونِي بِكِتابٍ أَكْتُبْ لَكُمْ كِتابًا [2] لا تَضِلُّوا بَعْدَهُ» . قالَ عُمَرُ: إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لوَجِعٌ [3] ، وَعِنْدَنا كِتابُ اللهِ حَسْبُنا [4] . فاخْتَلَفُوا وَكَثُرَ اللَّغَطُ، قالَ: «قُومُوا عَنِّي، وَلا يَنْبَغِي عِنْدِيَ التَّنازُعُ» . فَخَرَجَ [5] ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: إِنَّ الرَّزِيَّةَ كُلَّ الرَّزِيَّةِ ما حالَ بَيْنَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَبَيْنَ كِتابِهِ.
هذا يُتأوَّلُ على وجهين: أحدهما: أنَّه أراد أن يكتب اسمَ الخليفة بعده؛ لئلاَّ يختلفَ الناسُ ولا يتنازعوُا [6] ، فَيؤدِّيهم ذلك إلى الفتنة والضلال.
والوجه الآخر: أنَّه صلى الله عليه وسلم قد هَمَّ أن يكتب لهم كتابًا يرتفعُ معه الاختلاف بعدَه في أحكام الدِّين؛ شفقةً على أُمَّته، وتخفيفًا عنهم، فلمَّا رأى اختلاف أصحابه في ذلك [7] قال: «قُومُوا من عندي [8] » وتركهم على ما هم عليه.
ووجه ما ذهب إليه [9] عمر: أنَّه لو زالَ الاختلافُ بأن يَنصَّ على كلِّ شيء باسمه تحليلًا وتحريمًا
ص 49
لطال ذلك [10] ، ولارْتفع الامتحانُ، وعُدِمَ الاجتهاد في طلب الحقِّ، ولاستوى الناسُ في رُتبةٍ واحدةٍ [11] ، ولَبَطُلت فضيلة العلماء على غيرهم [12] ، وقد رُوِيَ عنه صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: «اختلاف أمَّتي رحمةٌ» . [13] فاستصوب عمر هذا الرأي، وقدَّمه على رأي مَن ذهب من الصحابة إلى خلافه.
فإن قيل: كيف يجوز أن يكونَ الاختلاف خيرًا من الاتِّفاق؟ ولو كان الاختلاف رحمةً لكانَ [14] الاتِّفاقُ عذابًا، وليس إسناد الحديث الذي رويتُموه بذاكَ.
قيل: أمَّا وجه ما ذكرناه من [15] أنَّ اللهَ تعالى لو نَصَّ على كُلِّ حادثة من الحوادث، وكفى الناسَ مؤونة الاجتهاد والاستنباط لماتت الخواطر، وتَبَلَّدَت الأفهامُ، وسقطت فضيلةُ العلماء فأمرٌ بيِّن غيرُ خافٍ، وأيضًا فلو جاء التوقيفُ في كُلِّ حادثةٍ تحدث إلى آخر الدَّهر لاشتدَّ حفظه، ولامتنع على الناس ضبطه، ولأدَّى ذلك إلى الضيق والحرَج، ولكان غايته العَجْزَ عمَّا أُمروا به؛ لِتعذُّر حَصْرِه، والعجز [16] عن حفظه وضبطه.
فأمَّا قول القائل: لو كان الاختلاف رحمةً لكان الاتِّفاق عذابًا؛ لأنَّه ضدُّه فهذا قولٌ لم [17] يصدر عن نظر ورويَّة [18] .
وقد وجدت هذا الكلام لرجلين اعترضا به على الحديث:
أحدهما مغموصٌ [19] عليه في دينه، وهو عمرو بن بحر الذي يعرف بالجاحظ.
والآخر: معروف بالسُّخْف والخلاعة [20] في مذهبه، وهو إسحاق بن إبراهيم الموصليُّ، فإنَّه لمَّا وضع كتابه في الأغاني، وأمعن في تلك الأباطيل لم يَرضَ بما تُزَوِّدُهُ [21] من إثمها حتَّى صدَّر كتابه بذمِّ أصحاب الحديث والحَطْب [22] عليهم، وزعم أنَّهم يروون [23] ما لا يدرون، وذكر بأنَّهم رووا هذا الحديث، ثمَّ قال: ولو كان الاختلاف رحمةً لكان الاتِّفاقُ [24] عذابًا.
ثمَّ تكايس وتعاقل فأدخل نفسه في جملة العلماء، وشاركهم
ص 50
في تفسيره وتأويله، فقال: وإنَّما كان الاختلاف رحمةً ما دام رسول الله صلى الله عليه وسلم حَيًّا بين ظَهرانيهم [25] ، فإنَّهم إذا اختلفوا سألوه فأجابهم وبيَّن لهم ما اختلفوا فيه، ليس فيما يختلفون بعدَه، وزعم أنَّهم لا يعرفون وُجوهَ الأحاديث ومعانيها، فيتأوَّلونها على [26] غير جهاتها.
والجواب عمَّا ألزمانا من [27] ذلك أن [28] يُقال لهما [29] : إنَّ الشيء وضِدَّه قد يجتمعان في الحكمة، ويتَّفقان في المصلحة، ألا ترى أنَّ الموت لم يكن فسادًا وإن كانت الحياة صلاحًا، ولم يكن السَّقَمُ سَفَهًا وإنْ كانت الصحَّة حكمة، ولا الفقر خطأً إذا كان الغنى [30] صَوابًا، وكذلك الحركة والسكون، والليل والنهار، وما أشبهها [31] من الأضداد، وقد قال سبحانه: {وَمِن رَّحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ} [32] [القصص: 73] فسمَّى اللَّيلَ رحمةً، فهل [33] أوجبَ أن يكون النهارُ عذابًا مِنْ قِبَلِ أنَّه ضِدُّه، وفي هذا بيان خطأ ما ادَّعاه هؤلاء [34] ، ولله الحمد [35] .
وأمَّا وَجهُ الحديث ومعناه فإنَّ قوله [36] : «اختلاف أمتي رحمةٌ» كلامٌ عامُّ اللفظ، خاصُّ المراد، وإنَّما هو اختلاف في شيء دون شيء، والاختلاف في الدين على ثلاثة أضرب:
اختلاف في [37] إثبات الصانع ووحدانيَّته، وهو [38] كُفر، واختلاف في صفاته ومشيئته، وهو بِدعة، وكذلك ما كان من نحو اختلاف الخوارج والروافض في إسلام بعض الصحابة، واختلاف في الحوادث من أحكام العبادات المحتملة الوُجوه، جعله الله تعالى يُسرًا [39] ورحمةً وكرامةً للعلماء منهم.
وقد قال صلى الله عليه وسلم: «إنَّ أمَّتي أمَّة مرحومة» . وهو حديث مشهور من رواية أبي موسى الأشعريِّ، قال: قال صلى الله عليه وسلم: [40] «إنَّما أنا رحمةٌ مُهداةٌ» . [41] وقال: «بُعثتُ بالرحمة» [42] .
وقد سأل بعضُهم أيضًا على هذا فقال: كيف يكون مَبعوثًا بالرحمة، وقد بُعث بالسيف، وأُمرنا [43] بالقتال وسفك الدم [44] ؟
والجواب: أنَّ الله تعالى بَعَثَ أكثر الأنبياء وأمرهم بالإبلاغ، وأيَّدهم بالجوائح، والحجج [45] والمعجزات،
ص 51
فمن أنكر من تلك الأمم الحَقَّ بعد قيام الحُجَّة وظهور المعجزة [46] أرسلَ عليه العذاب، وعُوجل بالهلاك، واستؤني بهذه الأمَّة، فلم يُعاجِل مَن أنكر الحقَّ منهم بالعذاب والاستئصال، وأمر الله عز وجل نبيَّه بجهادهم، وحَمْلِهم على الدين بالسيف؛ ليرتدعوا عن الكفر، فلا يُجتاحوا بالعذاب، ولا يأتي على آخرهم [47] الهلاكُ، فإنَّ بَعْدَ [48] السيف [49] بقيَّة، وليس بعد العذاب المُنزَّل بقيَّة.
وقد رُوي أنَّ قومًا من العرب جاؤوه، فقالوا: يا رسول الله أفنانا السيفُ، فقال: «ذاك [50] أبقى لآخركم» [51] . فهذا معنى الرحمة المبعوث بها صلى الله عليه وسلم [52] .
وأمَّا قول إسحاق الموصليِّ [53] وتأويله الحديث على أنَّ المرادَ بهذا الاختلاف هو ما كان في أيَّام حياة رسول الله [54] صلى الله عليه وسلم فإنَّ هذا تأويلٌ فاسدٌ، ولو كان الأمرُ على ما زعمه لكان قد عُدمَ [55] بيانُ أمور الدِّين بعد موته صلى الله عليه وسلم، ولكانت الأمَّة قد ضلَّت بعد خروجه من الدنيا عند حدوث الاختلاف فيما بينهم، وهذا باطلٌ؛ لأنَّه صلى الله عليه وسلم كان مبعوثًا إلى آخر نسمة من أُمتِّه تُخلق [56] في آخر الزمان، كما كان مبعوثًا إلى أهل زمانه وعَصْره، فلم يترك شيئًا ممَّا كان حدث، وجاز أن سيحدث إلَّا أودعَه بيانًا يُعلَمُ به حُكْمُه.
إلَّا أنَّ البيان على ضربين: جليٌّ [57] واضحٌ، وهو: ما يُتلى أو يُروى بالنصِّ على اسم الشيء والتوقيف فيه، وخَفيٌّ غامضٌ، وهو: ما يُستنبطُ من طريق التَّفهُّم [58] والقياس له على نظيره وشَكله، وكلُّ ذلك مفروغٌ من بيانه [59] ، والحمد لله على ذلك.
وقد يُسأل [60] فيُقال: كيف يجوز لعمرَ أن يعترض على رأي رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم في أمر الدِّين، فلا يُسرع إلى قبوله، وما وَجه عذره وتأويله في ذلك؟
أفَتَراه قد خاف أن يتكلَّم رسول الله [61] صلى الله عليه وسلم بغير الحق [62] ، أو يجرى على لسانه الباطلُ، فقال من أجل ذلك: إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم
ص 52
قد غلبه الوجع، وحَسبنا كتابُ الله، وقد تيقَّن علمًا أنَّه صلى الله عليه وسلم معصومٌ ومشهودٌ له بأنَّه لا ينطقُ عن الهوى {إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى} [النجم: 4] .
والجواب: أنَّ عمر رضي الله عنه لا يجوز عليه أن يتوهَّم الغلط على رسول الله صلى الله عليه وسلم [63] ، أو يَظُنَّ به التُّهمة في حال [64] من الأحوال؛ إلَّا أنَّه لمَّا نظر وقد أكمل اللهُ الدِّين، وتمَّم شرائعه، واستقرَّ الأمر فيها على مِنهاجٍ معلومٍ، وقد غَلَبَ رسول الله صلى الله عليه وسلم الوجَعُ، وأظَلَّته [65] الوفاة، وهو بشر يعتريه من الآلام [66] ما يعتري البشر [67] ، ويتورَّد طِباعه من التغيُّر [68] بالمرض ما يتورَّد [69] غيره، وقد قال [70] النبيُّ [71] صلى الله عليه وسلم: «إنِّي أُوعكُ كما يُوعَكُ رجُلان منكم» [72] . وقال: «إنِّي [73] بَشَرٌ أغضب كما يغضبُ البشرُ» [74] . وقال «إنَّا معاشرَ الأنبياء يُضاعف علينا البلاءُ» [75] . وقال عند موته: «واكَرَباه» [76] . إلى سائر [77] ما يتَّصل بهذا الباب من نظائره ولواحقه أشفق أن يكون ذلك من نوع ما يتكلم به المريض [78] ممَّا لا عزيمة له فيه، فيجدَ به المنافقون [79] سبيلًا إلى تلبيس أمر الدين.
وقد كان أيضًا صلى الله عليه وسلم يرى الرأيَ في الأمر فيراجعُه أصحابُه في ذلك [80] إلى أن يعزم اللهُ له على [81] شيءٍ، كما راجعوه في حِلاق الشَّعر قبلَ أن يطوفوا [82] ، وكما راجعوه يوم الحُديبية في الكتاب الذي كُتب بينَه وبين قريش [83] ، فإذا أمَرَ بالشيء أمر عَزمٍ لم يُراجع فيه، ولم يُخالَفْ عليه.
وأكثر العلماء متَّفقون على أنَّه قد يجوز [84] على رسول الله صلى الله عليه وسلم الخطأُ فيما لم ينزلْ عليه فيه وحي، ولكنَّهم مُجمعون على أنَّ تقريره على الخطأ غير جائز، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: «اللهم إنِّي بَشَرٌ أغضب كما يغضبُ البشر، فأيَّما عبدٍ لعنتُه أو سببته فاجعل ذلك عليه صلاةً ورحمةً» [85] .
ومعلوم أنَّ الله سبحانه _وإن كان رَفَع درجته فوق الخلق كلِّهم_ فإنَّه لم يُبرِّئه من سِمات الحَدَث،
ص 53
ولم يخله من الأعراض البشريَّة، وهذيانُ المريض موضوع عنه، والقلم عن الناسي مرفوع [86] ، وقد سها صلى الله عليه وسلم في صلاته، ونسي بعضَ العدد من ركعاتها حتَّى ذُكِّر بها ونُبِّه عليها [87] ، فلمَ يستنكر [88] أن يُظنَّ به حُدوثُ بعض هذه الأمور في مرضه، فَيتوقَّف في مثل ما جرى [89] من الحال، ويُستثبت حتَّى يتبيَّن حقيقته.
فلهذه الأمور [90] ولما [91] يُشبهُها [92] من الأسباب كانت مُراجعةَ عمرَ إيَّاه في ذلك الموطن، والله أعلم.
ويجب أن يُعلم أنَّ ذلك القولَ منه صلى الله عليه وسلم لو كان عزيمةً لأمضاهُ اللهُ، والحمد لله على ما يَسَّر من أمر دينه، وبه نستعين على حُسن طاعة نبيِّه، ولا قوَّة إلَّا بالله.
[1] في (ط) : (عبد الله) .
[2] (كتابًا) سقط من (ط) .
[3] في النسخ الفروع: (غلبه الوجع)
[4] في (ط) : (حسنًا) مصحفًا.
[5] قوله: (فخرج) سقط من الأصل و (ر) والمثبت من (ط) .
[6] في (ط) : (ولا يتنازعون) .
[7] في النسخ الفروع: (فيه) .
[8] في النسخ الفروع: (قوموا عني) .
[9] في النسخ الفروع: (ووجه ما فعل) إلَّا (م) : (ووجه ما فعله)
[10] قوله: (لطال ذلك) زيادة من النسخ الفروع.
[11] في النسخ الفروع هنا زيادة: (وقد قال عز وجل: {يَرْفَعِ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ} [المجادلة: 11] ) .
[12] قال ابن حجر في الفتح (1/ 209) : تعقبه ابن الجوزي بأنه لو نص على شيء أو أشياء لم يبطل الاجتهاد؛ لأن الحوادث لا يمكن حصرها، وقال إنما خاف عمر أن يكون مايكتبه في حالة غلبة المرض فيجد المنافقون سبيلًا إلى الطعن في ذلك المكتوب ..
[13] انظر الجامع الصغير 1/ 13، وفيض القدير 1/ 212.
[14] في النسخ الفروع: (كان) .
[15] (من) سقطت من (ط) .
[16] (عما أمروا .. العجز) سقط من (ط)
[17] في (أ) : (لا) .
[18] في (أ) و (ر) و (ف) : (روية ونظر) .
[19] في (ط) : (معموص) بالعين المهملة. ورجل مغموص عليه في حسبه او في دينه ومغموز أي مطعون عليه (اللسان_ غمص_)
[20] (والخلاعة) سقط من (ط)
[21] في النسخ الفروع: (تزود) .
[22] في (ط) و (ر) : (والخطب) بالخاء المعجمة. وفي (أ) و (م) : (والحط) و (الحّطْبُ) بالحاء المهملة: السَّعْيُّ والنميمة عليهم. (التاج _حطب_)
[23] في (ط) : (يريدون)
[24] في (ر) : (الاختلاف) .
[25] في (أ) و (ر) و (م) : (بين أظهرهم حيًا) .
[26] في (ط) : (في) .
[27] في (ط) : (ألزمنا منه من) .
[28] قوله: (أن) زيادة (ط)
[29] في (أ) و (ر) و (م) : (لهم) .
[30] في الأصل: (الغني) والمثبت من (ط) .
[31] في (ر) و (ف) : (ونحوها) وفي (أ) : (ونحوهما) وفي (م) : (ونحوه)
[32] في (م) زيادة: (وتبتغوا من فضله) .
[33] (فهل) سقطت من (ط)
[34] في (ر) و (ف) : (ما ألزمناه) .
[35] (ولله الحمد) سقط من (ط)
[36] في (ط) : (وقوله) .
[37] قوله: (في شيء دون .... اختلاف في) زيادة من (ط)
[38] في النسخ الفروع: (وذلك)
[39] في (ط) : (كثيرًا) وهو تصحيف
[40] قوله: (إن أمتي أمة .... قال صلى الله عليه وسلم) زيادة من (ط)
[41] رواه الدارمي في سننه عن أبي صالح رقم (15)
[42] انظر مسلم 4/ 2007 رقم (87)
[43] في النسخ الفروع: (وقد أمر) .
[44] في (ط) : (الدماء) .
[45] قوله: (بالحوائج والحجج) ليس في النسخ الفروع.
[46] في (ط) : (قيام المعجزة وظهور الحجة) .
[47] في (ط) : (ولا يأتم على أحدهم) مصحفًا.
[48] في الأصل (في) والمثبت من (ط) .
[49] في النسخ الفروع: (فإن للسيف) إلَّا في (أ) : (فإن السيف) .
[50] في النسخ الفروع: (ذلك) .
[51] في الأصل: (لأحدكم) والمثبت من (ط) ولم أقف عليه في كتب الحديث.
[52] في (ط) زيادة هنا: (المبعوث بها على الله تعالى) .
[53] قوله: (الموصلي) زيادة من النسخ الفروع.
[54] في (ط) : (ما كان في حياته)
[55] في (م) : (عمر) .
[56] في النسخ الفروع: (نسمة تخلق من أمته)
[57] في الأصل: (تحلى) والمثبت من (ط) .
[58] في (م) : (الفهم) .
[59] في (أ) : (من شأنه)
[60] (قد يسأل) : سقط من (ط)
[61] قوله: (رسول الله) زيادة من النسخ الفروع.
[62] في (ط) : (بغير حق) من دون أل التعريف.
[63] قوله (وسلم معصوم ... وسلم) ساقط من (ط) .
[64] في (ر) : (فقال) .
[65] في (ط) (وأصلبه) محرفًا.
[66] في (ط) : (من الأمر) وفي (أ) و (ر) : (الألم) ,
[67] في (ف) و (م) : (البشرية) .
[68] في (ط) : (البعير) مصحفًا.
[69] في النسخ الفروع: (ما يورد) . إلَّا في (م) : (ويورد .. ما يتورد)
[70] (وقد قال) تكررت في (م) .
[71] قوله: (النبي) زيادة من (ط) .
[72] انظر: البخاري رقم (5648) ، عن عبد الله بن مسعود.
[73] في (ط) : (إذ) محرفًا.
[74] رواه أحمد في المسند عن أبي هريرة 2/ 243.
[75] رواه أحمد في المسند عن أبي سعيد الخدري 3/ 94
[76] انظر: البخاري رقم (4462) والقول لفاطمة رضي الله عنها.
[77] قوله: (سائر) زيادة من (ط)
[78] قوله: (أشفق أن يكون .... المريض) زيادة من النسخ الفروع.
[79] في النسخ الفروع: (المنافقون به) .
[80] في النسخ الفروع: (فيه) .
[81] زاد في الأصل: (كل) .
[82] انظر البخاري رقم 2731 من حديث أم سلمة.
[83] انظر البخاري رقم (2732) عن المسور بن مخْرَمة ومروان
[84] في (م) : (قد جوز) .
[85] انظر: المسند لأحمد (2/ 243) وصحيح مسلم رقم (90) عن أبي هريرة
[86] في النسخ الفروع: (مرفوع عن الناسي) وفي (م) (الناس)
[87] انظر البخاري رقم (483) عن أبي هريرة وابن ماجة رقم (1211) عن عبد الله بن مسعود.
[88] في (ف) : (فلم يستكثر) .
[89] قوله (كما راجعوه ... ما جرى من) استدرك في (ط) في الهامش، ولكن نصف الكلام مفقود في كل سطر في التصوير.
[90] في النسخ الفروع: (المعاني) .
[91] في (ر) و (ف) : (وما) .
[92] في (أ) و (م) : (وأشباهها)