وفي الجرح والتعديل [ج 6 -ص 253 ] (1399 ) عمرو بن غالب الهمداني كوفى روى عن عائشة روى عنه أبو إسحاق الهمداني نا عبد الرحمن قال سمعت أبي يقول ذلك.

وفي ميزان الاعتدال - (ج 3 / ص 283) 6419 - عمرو بن غالب [ ت، ق ] الهمداني، عن عمار،ما حدث عنه سوى أبي إسحاق، لكن صحح له الترمذي.

قلت: هو من الطبقة الوسطى من التابعين ، وهم موثقون على الصحيح ، ولكن بما أنه لم يرو عنه إلا واحد ، وله متابعة في روايته ، فقد قال الحافظ ابن حجر عنه ( مقبول ) وحديثه يدور بين الصحة والحسن ، فلا انتقاد عليهما إلا لكونهما لم يفهما معنى هذه المرتبة عند الحافظ ابن حجر رحمه الله .

ز- الترجمة ( 5214 ) ، تفرد بالرواية عنه عمرو بن دينار ، ذكره ابن حبان في الثقات ( 5 / 281 ) قال الحافظ: ليس بمشهور ، تعقباه بأنه: صدوق حسن الحديث !!

وفي تقريب التهذيب (5214) عوسجة المكي مولى ابن عباس ليس بمشهور [وقد وثق] من الرابعة 4

وفي الكاشف (4308 ) عوسجة عن ابن عباس مولاه وعنه عمرو بن دينار وثق وقال البخاري لم يصح حديثه 4

التاريخ الكبير [ج 7 -ص 76 ] (347 ) عوسجة مولى ابن عباس الهاشمي روى عنه عمرو بن دينار ولم يصح

وفي الثقات لابن حبان (4846 ) عوسجة الهاشمي يروي عن ابن عباس روى عنه عمرو بن دينار

وفي الجرح والتعديل [ج 7 -ص24 ] (129 ) عوسجة مولى ابن عباس روى عن بن عباس روى عنه عمرو بن دينار سمعت أبي يقول ذلك، نا عبد الرحمن قال سئل أبي عنه فقال: ليس بمشهور، نا عبد الرحمن قال سئل أبو زرعة عنه فقال: مكي ثقة.

قلت: الصواب قولهما ، لأنه تابعي كبير ، ومولى لابن عباس ، ووثقه أبو زرعة ، ولكن يستثنى من ذلك ما تفرد به وأنكر عليه.

2-من ذكره ابن حبان في الثقات وروى عنه اثنان ، فهو مجهول الحال ، أود الإشارة هنا إلى أن المحررين لم يعتدا هنا بذكر ابن حبان للراوي في الثقات وذلك لأن رواية الاثنين عن الشيخ رافعة لجهالة العين مبقية على جهالة الحال ، وهو أمر شاع بين المحدثين ، فما قيمة ذكر ابن حبان عندهما هنا ؟!

وقول المحررين قول شاذ غريب ؛ لأننا لم نعهد عن أحد من العلماء المتقدمين إهمال ذكر ابن حبان للراوي في ثقاته بالكلية ، وإنما كانوا يفصلون في ذلك فيفرِّقون بين شيوخه وبين من عرفهم وبين غيرهم كما سيأتي إيضاحه ، فلا يحكمون لأول وهلة بل يوازنون ويقارنون .

3-من ذكره ابن حبان في الثقات ، وروى عنه ثلاثة ، فهو مقبول في المتابعات والشواهد ، أقول: هذا تنظير غير صحيح ، فكيف يختلف لديهما الحكم من اثنين إلى ثالث ، وقد سبق الكلام على أن رواية الجمع لا تؤثر في التوثيق وكيف يفرقان بين هذه الفقرة وبين التي قبلها في الحكم ، والمحصلة النهائية لحكمهما واحد ، إذ إن كلًا منهما مقبول في المتابعات والشواهد .

وهذا التنظير يعدم بالكلية الفائدة من ذكر ابن حبان للرواة في الثقات بالمرة إذ إن المخشي من توثيق ابن حبان توثيق المجاهيل ، فإذا كان المترجم من شيوخه أو شيوخ شيوخه ، أو ممن عرفهم وجالسهم فما المانع من قبول توثيقه ؟!

4-من ذكره ابن حبان في الثقات ، وروى عنه أربعة فأكثر ، فهو صدوق حسن الحديث .

أقول: ما بال زيادة راوٍ واحد نقلت الشيخ من فلك إلى فلك آخر ، ومن رتبة إلى أخرى ، وقد سبق قولي: إن العدد لا يؤثر في توثيق الراوي ، وما يَرِدُ على الفقرة السابقة يَرِدُ هنا ، فقد يكون الراوي من شيوخه أو شيوخ شيوخه أو من أهل بلده أو ممن عرفهم !!

ويحسن بنا ونحن في هذا المقام أن نعرض لما قرره العلامة المعلمي اليماني - رحمه الله - وشاع بين كثير من الناس ، إذ قال في التنكيل [1] : (والتحقيق أن توثيقه على درجات:

الأولى: أن يصرح به ، كأن يقول: (كان متقنًا) أو (مستقيم الحديث) أو نحو ذلك

(1) - 2 / 450 - 451 و مجلة الحكمة العدد السابع عشر ص 393