وكل منهما خبرية وإنشائية، واختلفوا في جواز كون الإنشائية خبرًا:

فمنع بعضهم [1] ، وحكى عن ابن الأنبارى [2] ، وأجاز الأكثرون [3] ، ومنهم [4] من شرط أن لا تكون قسمية، واختلف المجيزون:

فقال أبو بكر بن السرَّاج [5] : لابد من [تقدير] [6] القول فيها، وقال بعضهم: [7] لا يحتاج إليه، والدليل على جوازها في القسمية [8]

فلا بُدَّ من عائدٍ

(1) كبعض الكوفيين فى: شرح التسهيل (1/ 309) ، وشرح الكافية لرضى (1/ 207) ، والتذييل (4/ 26) ، والارتشاف (3/ 1115)

(2) ينظر رأيه مع ما سبق فى: المغنى (2/ 466) ، والهمع (1/ 315) .

(3) منهم ابن مالك في شرح التسهيل (1/ 309، 310) ، والرضى في شرح الكافية (1/ 207، 208) ، وأبوحيان فى: الارتشاف (3/ 1115) ، والتذييل (4/ 27) .

(4) كثعلب كما جاء في شرح التسهيل (1/ 310) ، وشرح الكافية للرضى (1/ 208) ، والتذييل ... (4/ 27) ، والمغنى (2/ 446)

(5) ما في الأصول (1/ 72) هو:"وحق خبر المبتدأ إذا كان جملة أن يكون خبرًا كاسمه يجوز فيه التصديق والتكذيب، ولا يكون استفهامًا ولا أمرًا ولا نهيًا وما أشبه ذلك مما لا يقال فيه صدقت ولا كذبت، ولكن العرب قد اتسعت في كلامها فقالت: زيدُ كَمْ مرةً رأيته، فاستجازوا هذا لما كان (زيد) فى المعنى والحقيقة داخلًا في جملة ما استفهم عنه، لأن الهاء هى زيد، وكذلك كل ما اتسعوا فيه من هذا الضرب"ا. هـ

وقد نَسب هذا الرأى لابن السَّراج ابن عصفور في شرح الجمل (1/ 346) ، وتبعه أبو حيان في التذييل (4/ 27) ، والدمامينى في تعليق الفرائد (3/ 93) ، والسيوطى في الهمع (1/ 315)

(6) ما بين المعقوفين مطموس في الأصل.

(7) كابن مالك في شرح التسهيل (1/ 309، 310) ، وأبى حيان في الارتشاف (3/ 1115) ، والتذييل (4/ 27، 28)

(8) (القسمية) وفى الأصل (القسمة) وهو تحريف.