خَبَرُ (كُانَ) وَأَخواتها: هُوَ الُمسْندُ بَعْدَ دُخُولهَا مِثْلُ: كَانَ زَيْدُُ قَائمًا، وَأَمْرُهُ كَأَمْر خَبَرِ المُبْتَدأ.

خبر (كان) وأخوتها

ذهب الأكثرون [1] إلى أنه منتصب بها، وذهب الفراء [2] إلى أن نصبه على الحال، ويبطله وقوعه معرفة.

قوله: وأمره كأمر خبر المبتدأ [3]

ظاهر هذا التعميم، وليس به؛ لأنه يفارقه في أمور منها: ـ

أنه لا يخبر عنها بجملة طلبية [4] ، وقد شذ:

وَكُونِى بالَمكَاِرم ذَكِّرينى ... [وَدِلِّى دَلَّ ماجَدةٍ صَنَاعِ] [5]

ويتقَّدمُ عَلَى اسمَها مَعْرفَةً،

(1) ينظر: الأصول (1/ 82) ، وثمار الصناعة للدينورى (ص 327) تحقيق د/ محمد بن خالد الفاضل، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية (1411 هـ ـ 1990 م) ، والارتشاف (3/ 1146) .

(2) قال في معانى القرآن (1/ 281) :".. تقول: مالك قائمًا! كما قال الله تبارك وتعالى (فما للذين كفروا قبلك مهطعين) [المعارج / 36] فلا تبال أكان المنصوب معرفة أو نكرة، يجوز في الكلام أن تقول: مالك الناظر في أمرنا، لأنه كالفعل الذى ينصب بـ (كان) و (أظن) وما أشبههما، وكل موضع صلحت فيه فعل ويفعل من المنصوب جاز نصب المعرفة منه والنكرة، كما نسبه كان وأظن "01 هـ ...

وينظر: الارتشاف (3/ 1146) ؛ والهمع (1/ 353) ونيبه ابن فلاح اليمنى في مغنيه (3/ 51) إلى الكوفيين.

(3) قال الرضى في شرحه (2/ 172) :"قوله:"وأمره على نحو خبر المبتدأ"أى فيما يجوز له من كونه معرفة ونكرة، ومفردًا وجملة، ومتقدمًا على المسند إليه ومتأخرًا عنه، وما يجب من تقدمه على الاسم إذا كان ظرفًا والاسم نكرة، نحو:"كان في الدار رجل، واشتماله على الضمير إذا كان جملة أو مشتقًا أو ظرفًا، وغير ذلك من الأحكام المذكورة في باب المبتدأ"01هـ"

(4) ينظر: الارتشاف (3/ 1149) والنكت الحسان (ص 68)

(5) ما بين المعقوفين عجز البيت، ومكانه بياض في الأصل والبيت من الوافر، وهو لبعض بنى نهشل فى: نوادر أبى زيد (ص 206، 209، 210، 260) ، والخزانة (9/ 266، 267) وبلا نسبة فى: شرح الحماسة للمرزوقى (2/ 657) وشرح الجمل لابن عصفور (1/ 380) ، وشرح التسهيل (1/ 335، 336) ومغنى ابن فلاح (3/ 66) والارتشاف (3/ 1149) ، والنكت الحسان (ص 68) ومغنى اللبيب (2/ 671) ، والمساعد (1/ 251) والهمع (1/ 360) .

والشاهد فيه الإخبار عن (كان) بجملة طلبية، وهو شاذ.