فمنه: المفعول المطلق , ... .

قوله: (فمنه [1] : المفعول المطلق)

سُمَّى بذلك؛ لأن الفعل يتعدى إليه جميعًا بنفسه بخلاف سائرها؛ ولأنه فعل الفاعل في الحقيقة [2] ، والمفعول به محله، و (فيه) ظرفه، و (له) علته، و (معه) مصاحبه، ولأنه في تسميته غير مقيد بحرف [3] ، وإنما قدمه [4] لهذه.

(1) أى: من المنصوب، أو مما اشتمل على علم المفعولية.

(2) قال ابن السَّراج في أصوله (1/ 159) :"والمصدر هو المفعول في الحقيقة لسائر المخلوقين فمعنى قولك: قام زيد وفعل زيد قيامًا سواء، وإذا قلت: ضربت فإنما معناه: أحدثت ضربًا وفعلت ضربًا , فهو المفعول الصحيح , ألا ترى أن القائل يقول: من فعل هذا القيام؟ فتقول: أنا فعلته، ومن ضرب هذا الضرب الشديد؛ فتقول: أنا فعلته، تريد: أنا ضربت هذا الضرب"ا. هـ

وينظر: الإيضاح للفارسى (صـ 193) ، والمرتجل (صـ 159) ، والنجم الثاقب (1/ 286) .

(3) قال ابن هشام في شرح الشذور (صـ 250) :"وسمى مطلقًا؛ لأنه يقع عليه اسم المفعول بلا قيد .... ولهذه العلة قدم الزمخشرى وابن الحاجب في الذكر المفعول المطلق على غيره؛ لأنه المفعول حقيقة."ا. هـ.

وينظر: الإيضاح للفارسى (صـ 193) ، والمرتجل (صـ 159، 160) ، والتخمير (1/ 297) ، والغرة المخفية (1/ 252) ، وتوجيه اللمع (صـ 166) ، والإيضاح لابن الحاجب (1/ 218) ، وشرح الأنموذج في النحو (صـ 41) تحقيق د. حسنى عبد الجليل يوسف. مكتبة الآداب (بدون) ، والإقليد (1/ 355) ، وشرح الكافية لابن جماعة (صـ 120) ، وشرحها للأصبهانى (1/ 226) ، والهمع (2/ 72) .

(4) قدم ابن الحاجب المفعول المطلق على غيره من المفاعيل تبعًا لابن السَّراج في أصوله (1/ 159) ، والفارسى في إيضاحه (صـ 193) ، والزمخشري في مفصله (صـ 62) ، وابن الدهان في شرح الدروس (صـ 228, 229) وغيرهم ,

هذا وقد قدم ابن هشام المفعول به على غيره من المفاعيل في شرح القطر (صـ 218، 219) ، وشرح الشذور (صـ 239) وأوضح المسالك (2/ 184) تبعًا لجماعة منهم: ابن عصفور في المقرب ... (صـ74) ، وابن مالك في ألفيته وشرح التسهيل (2/ 148) وما بعدها، وأبو حيان في الارتشاف (3/ 1352، 1466) ، وشرح اللمحة (1/ 71) .

وقد وجه ذلك في شرح الشذور (صـ 239) بأن"المفعول به أحوج إلى الإعراب؛ لأنه الذى يقع بينه وبين الفاعل الالتباس"