المفعول معه

المفعول معه [1] :اختلف في قياسه، والمذاهب ثلاثة:

الأول: أنه قياس [2] بكل حال؛ لأن أكثر ما فيه تعدى الفعل بالواو، وهو غير معهود، قالوا: وذلك غير مانع، ولهذا قيس الاستثناء.

الثانى: أنه لا يقاس [3] بحال؛ لضعف العامل.

الثالث: التفصيل [4] فإن كان لا يصح العطف فهو سماع نحو: (استوى الماء والخشبة) ، فلا يقال: (جلس زيد والسارية) ؛ إذ لا يسند الجلوس إلى السارية، ولا: (ضحك زيد وطلوع الشمس) ، قالوا: [لأنه] [5] الظاهر في العطف.

وكذا إن أمكن العطف، وكان العطف مقيدًا لمعنى المعية / نحو: (قام زيدٌ وعمرًا) ، ... 57/أ

و (ضربت زيدًا وعمرًا) ، وكذا إن لم يتقدم فعل ولا معناه نحو: (أنت وشأنك) بالنصب، وإلا فهو قياس نحو: { .. فَأَجْمِعُواْ أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءكُمْ .. ِ} [6] ، ونحو: (ما زلت أسير والنيل)

(1) جاء على حاشية الأصل:"الضمير في المفعول معه، والمفعول فيه، والمفعول له يعود إلى الألف واللام؛ لأنها في المفعول بمعنى الذى ا. هـ."

(2) نسبه الرضى في شرح الكافية (2/ 45) إلى الأخفش وأبى على، وما ذكره أبو على في الإيضاح (صـ 217) يخالف هذا حيث قال:"قال أبو الحسن: قوم من النحويين يقيسون هذا في كل شئ، وقوم يقصرونه على ما سمع منه، وقوى هذا القول الثانى"ا. هـ.

فأبو على حكى القولين، ولم يرجح أحدهما، كما أنه نسب إلى الأخفش القول بأنه سماعى وهو خلاف ما ذكره الرضى.

هذا، وقد صحح قياسيته ابن مالك في شرح التسهيل (2/ 263) ، والسيوطى في الهمع (2/ 175) و نسبه إلى الجمهور.

ينظر: المقتصد (1/ 663، 664) ، والارتشاف (3/ 1494)

(3) نسبه الفارسى إلى الأخفش كما سبق في الإيضاح (صـ 217) ، وينظر: المقتصد (1/ 663، 664) وتوجيه اللمع (صـ 201) ، وشرح الكافية للرضى (2/ 45) ، والهمع (2/ 175)

(4) نُسب للأخفش فى: الخصائص (2/ 383) ، والارتشاف (4/ 1485)

وينظر: الهمع (2/ 175، 176)

(5) (لأنه) ، وفى الأصل (لأن) وهو تحريف.

(6) يونس: (71) . ...

وقال ابن هشام في مغنيه (2/ 415، 416) :"فأما قوله تعالى: { .. فَأَجْمِعُواْ أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءكُمْ .. } بالنصب، فتحتمل الواو فيه ذلك (أى: المعية) ، وأن تكون عاطفة مفردًا على مفرد بتقدير = =مضاف أى، وأمر شركائكم، أو جملة على جملة بتقدير فعل أى: أجمعوا شركاءكم بوصل الهمزة، وموجب التقدير في الوجهين أن"أجمع"لا يتعلق بالذوات بل بالمعانى، كقولك: وأجمعوا على قول كذا، بخلاف جمع فإنه مشترك ..."ا. هـ

وينظر: الإيضاح للفارسى (صـ 217) ، وشرح الكافية للرضى (2/ 45) .