أسماء الإشارة: ما وضع لمشار إليه، وهى خمسة: (ذا) للمذكر، ولمثناه (ذان) و (ذين)

أسماء الإشارة إنما بنيت لشبهها بالحرف لفظًا ومعنى، أما اللفظ فإن منها ما هو على حرفين وحمل باقيها عليها، وأما المعنى فإنها تحتاج إلى قرينة في إفادتها من مواجهة أو إشارة بيدٍ أو نحو ذلك [1]

قوله: ما وضع لمشار إليه

قال المصنف [2] لا يقال فيه إحالة؛ لأنا حددنا أسماء الإشارة الاصطلاحية بالإشارة اللغوية وهى مفهومة، وإنما [المُلْبِس[3] ]الاصطلاح

قوله: وهى خمسة

بحسب الوضع، وأما القياس فكان يستدعى ستة [4] ؛ لأن المشار إليه مفرد ومثنى ومجموع، وكل منها مذكر ومؤنث.

قوله: ذا للمذكر

هذا المشهور، وقد روى بعضهم [5] فيه (ذاء) بهمزة مكسورة بعد ألف، و (ذائه) بهاء بعد الهمزة والألف.

قوله: ولمثناه ذان

فى الرفع (وذين) فى النصب والجر، لم يثبتوا إلا (ذا) فقط استغنوا بلفظ تثنيته، ولك تشديد النون مع الألف باتفاق، ومع الياء عند الكوفيين [6] وهذه التثنية تخالف تثنية الأسماء الظاهر ة من وجهين [7] :

(1) ينظر: شرح المفصل (3/ 126) ، وشرح المقدمة الكافية (3/ 715) ، وأوضح المسالك (1/ 31)

(2) قال في شرح المقدمة الكافية (3/ 715) :"وقوله ما وضع لمشار إليه، هذا الحد وإن ذكر فيه لفظ (المشار إليه) فليس من قبيل قولك: العلم ما أوجب لمحله كونه عالمًا؛ لأن (العالم) متوقف على (العلم) ، فإذا حد به (العلم) كان دورًا؛ لأن المحدود - هاهنا- ما سمى بأسماء الإشارة في اصطلاح النحويين، ولم تجهل الاشارة اللغوية ولا المشار إليه لغة، فإذا ذكر في الحد ذلك فلا دور؛ إذ لا يتوقف ذلك على المحدود، ولا يتوقف المحدود عليه، إذ قد تعرف الإشارة اللغوية ولا تعرف أسماء الإشارة في الاصطلاح"ا. هـ

وينظر تعقيب الرضى على هذا في شرحه (3/ 75)

(3) (الملبس) ، وفى الأصل: (اللملس) ، وهو تحريف

(4) قال المصنف في شرح المقدمة الكافية (3/ 716) : والمشار إليه في المعنى العقلى على ستة أضرب: مذكر ومؤنث، وكل واحد منهما: مفرد، ومثنى، ومجموع، إلا أن العرب وضعت لفظ الجمع للمذكر والمؤنث مشتركًا، فصارت الألفاظ خمسة أربعة نصوص، وواحد مشترك"ا. هـ"

وينظر: شرح الوافية للمصنف (285، 286) ، وشرح شذور الذهب (ص 170)

(5) كأبى حيان فى: التذييل (3/ 184) ، والارتشاف (2/ 974) ، والسيوطى في الهمع (1/ 245)

(6) ينظر: التذييل (3/ 186) ، والارتشاف (2/ 976)

ومذهب البصريين أنه لا يجوز التشديد إلا مع الألف خاصة، ولا يجوز مع الياء

(7) ينظر: شرح التسهيل (1/ 240) ، والتذييل (3/ 185، 186)