المركبات: كل اسم مركب من كلمتين ليس بينهما نسبة، فإن تضمن الثانى حرفًا بنيا كـ (خمسة عشر) و (حادى عشر) وأخواتهما إلا (اثنى عشر)

المركبات

قوله: كل اسم [1] من كلمتين كالجنس ليس بينهما نسبة يعم النسبة المفيدة نحو: (زيد قائم) ، وغير المفيدة فائدة تامة نحو: (غلام زيد) ، وبقى تركيب البناء والمزج.

ويمكن الاعتراض: بما فيه تاء التأنيث، وياء النسب، ولام التعريف فإنه من كلمتين ليس بينهما نسبة، مع أنه ليس بمركب.

وقد أجيب عن [نحو] [2] ما فيه تاء التأنيث: بالتزام كون ما دخلت عليه مركبًا

قوله: فإن تضمن الثانى حرفًا بنى كـ (خمسة عشر)

المركب المبنى قسمان:

الأول: يبنى فيه الاسمان معًا، والثانى: يبنى فيه الأول فقط

أما القسم الأول فهو خمسة أنواع:

النوع الأول: الأعداد المنيفة على عشرة من (أحد عشر) إلى (تسعة عشر) ، (وإحدى عشرة) إلى (تسع عشرة) ، ومن (حادى عشر) إلى (تاسع عشر) و مؤنثهما

أما (أحد عشر) وأخواته فلا خلاف في بنائها إلا (اثنى عشر) [3] فذهب الجمهور [4] إلى أنها معربة، واستدلوا على إعرابها بأنها ترفع بالألف وتجر بالياء، ولو كانت مبنية للزمت الياء كما في باب (لا) إذا دخل (لا) على المثنى والمجموع

(1) (كل اسم من كلمتين) كذا في شرح الكافية للمصنف (3/ 756) ، وفى الكافية (ص 158) (كل اسم مركب من كلمتين)

(2) ما بين المعقوفين استدركه فوق السطر

(3) جاء على حاشية الأصل:"اعلم أنهم حكموا على (اثنى عشر) بثلاثة أحكام الأول: أن (اثنى) معرب، والثانى أن (عشر) مبنى على الفتح والثالث: أنه لا يضاف (اثنا عشر) فلا تقول: (اثنا عشرك) ، فوجه الحكم الثالث: أن (عشر) تنزل منزلة النون، وهم لا يضيفون مع وجودها، ووجه الحكم الثانى: أن الواو مقدرة أو كالمقدرة، ووجه الأول: أن (اثنى) كالمضاف بدليل سقوط النون، ولا تقول: إنه مضاف؛ لأنه يلزم من [هذا] أن لا تقدر الواو؛ لأن الإضافة تنافى الواو؛ ولأنهم لا يقدرون حرفين [جر] والإضافة، وهو اللام، وحرف العطف، وهو الواو، فلأجل تردده بين الأمرين أعراب (اثنان) ، وبنى (عشر) ، وهذا [كما] قال ابن الحاجب فى (لا غلامى له) و (لا أم له) إنه مشبه بالمضاف، وليس بمضاف، والله أعلم"01هـ

والكلمات التى بين المغقوفين غير واضحة في الأصل.

(4) ينظر: الكتاب (3/ 307) ، وشرح الكافية الشافية (3/ 1671) ، والتصريح (2/ 275)