المؤنث: ما لحق آخره ألف وتاء، وشرطه - إن كان صفة وله مذكر - فأن يكون مذكره جمع بالواو والنون، وإن لم يكن له مذكر فأن لا يكون مجردًا عن تاء التأنيث كـ (حائض) ، وإلا جمع مطلقًا.

جمع المؤنث

142/ب قوله: ما لحق آخره ألف /

و (ما) فى قوله: [ما] [1] لحق تنبيه على أن من شرط الألف والتاء أن تكونا معًا زائدتين، فيخرج عن ذلك نحو: (مصطفاة) ، و (مجتباة) ، ونحو: [أبيات] [2] و (بنات) .

وكان من الواجب أن يزيد: ليدل على أن معه أكثر منه؛ لئلا ينقض بـ (عرقاة) و (علقاة) من قولهم: (استأصل الله عرقاتهم وعلقاتَهم) [3] إذ فتح تاؤه فإنه حينئذٍ مفرد.

وجوابه [4] : أنه بنى هذا على حقيقة جمع السلامة، وقد قال فيه: (ليدل على أنّ معه أكثر منه) [5]

قوله: وشرطه - إن كان صفة وله مذكر - فأن يكون مذكره جمع بالواو والنون

يحترز مما مذكر لم يجمع بالواو والنون نحو: (أحمر وحمراء) ، و (سكران وسكرى) ، فلا يجمع مؤنثه بالألف والتاء؛ لئلا يكون للمؤنث مزية على المذكر [6] .

قوله: فإن [7] لم يكن له مذكر فأن لا يكون مجردًا من تاء التأنيث كـ (حائض) .

و (طامث) المراد بهما النسب، فلو أردت الحدوث لقلت: (حائضة) ، و (طامثة) وجمعتهما بالألف والتاء [8] .

قوله: وإلا جمع مطلقًا

وهو ما عدا هذين، وذلك الاسم كله لفظيا كان أو معنويًا بالتاء أو بالألفين

والصفة التى جمع مذكرها بالواو والنون كالصغرى والكبرى، والصفة التى ليست مجردة، والتى ليس لها مذكر كـ (حبلى) فهذه أربعة أقسام، وفيما ذكر تفصيل واستدراك في بعضه، وهو المؤنث المعنوى الاسم فلا يجمع كله بالألف والتاء [9]

(1) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

(2) (أبيات) ، وفى الأصل: (بيات) وهو تحريف.

(3) ينظر: مجمع الأمثال (1/ 107) ، والكتاب (3/ 292) ، والخصائص (1/ 384، 3/ 304) ، والمغنى لابن فلاح (2/ 117، 118) .

(4) ينظر: شرح الكافية للرضى (3/ 456) .

(5) ينظر: (صـ ... ) من التحقيق.

(6) ينظر: الكتاب (3/ 647) ، وشرح المقدمة الكافية (3/ 823) .

(7) فى الكافية (صـ 176) : (وإن) .

(8) ينظر: شرح المقدمة الكافية (3/ 823) .

(9) ينظر: شرح الكافية للرضى (3/ 456، 457) .