المستثنى / تتصل و/تنقطع، فالمتصل: هو المخرج عن متعدد لفظًا أو تقديرًا

المستثنى

قدم المصنف قسمته قبل حدّه؛ لأنه لا يمكن حدّ قسميه معًا بجامع معنوى؛ لاختلاف الفصل، إذ أحدهما مخرج وهو المتصل، والآخر غير مخرج هذا معنى كلامه في الشرح [1]

قال: وأما بجامع لفظى فيمكن نحو أن يقال: هو المذكور بعد (إلاَّ) وأخواتها.

وفى منتهى السُّول [2] : من جعل الاستثناء حقيقة في المتصل والمنقطع على وجه

65/ا الاشتراك / أو جعله مجازًا في المنقطع لم يجتمعا في حد واحد، ومن جعله حقيقة على وجه التواطىء صحّ، فيقال: ما دل على مخالفة بـ (إلا) غير الصفة وأخواتها [3]

قوله: هو المخرج

يدخل فيه كل تخصيص كالشرط، والصفة، والغاية

قوله: لفظا أو تقديرًا

إن شئت رددته إلى المخرج، فاللفظ نحو: (جاء القوم إلا زيدًا) ، والتقدير: (جاء زيدُ ليس إلا) ، وإن شئت رددته إلى الأقرب، وهو قوله: (متعدد) فالمتعدد لفظًا: الجمع، والتقدير: ألفاظ العموم، ومنها: {إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إلا الذين} [4]

(1) حيث قال في شرح المقدمة الكافية (2/ 531) . لا يمكن حد المستثنى بأعتبار المعنى بحد واحد؛ لأن أحدهما مخرج؛ من حيث المعنى، وهو فصله الذى يتميز به عن المنقطع، والآخر غير مخرج وإذا اختلفا في الحقيقة التى تفصل بينهما تعذر جمعهما بحد واحد، نعم يمكن حدهما بحد واحد باعتبار اللفظ، وهو أن يقال: المستثنى هو المذكور بعد (إلا) وأخواتها"أ. هـ."

(2) كتاب لابن الحاجب في أصول الفقه واسمه: منتهى السُّول والأمل في علمى الأصول والجدل، ينظر: كشف الظنون (2/ 1853) ، وهو مطبوع باسم (منتهى الوصول والأمل في علمى الأصول والجدل)

(3) حيث قال في منتهى الوصول (صـ 121) (دار الكتب العلمية. ط الأولى 1405 - 1985م) : وأما حده: فعاى القول بالتواطىء ما دل على مخالفة بـ (إلا) غير الصفة وأخواتها، وعلى أنه مشترك أو مجاز لا يجتمعان في حد، فيقال في المنقطع: ما دل على مخالفه بإلا غير الصفة وأخواتها من غير إحراج""

(4) العصر: (2، 3)