الأمر: صيغة يطلب بها الفعل

قوله: مثال الأمر

178/ب ... اعلم أن النحاة / يريدون بالأمر ما كان على صيغة (افعل) ، و (لتفعل) ، والأصوليون [1] يعتبرون المعنى فيقولون: الأمر طلب الفعل على وجه الاستعلاء.

وقياس حد النحاة أن نقول: هو قول القائل لغيره: افعل أو افعلى أو لتفعل أو لتفعل [هند] [2] ، وما هو لمثناه وجمعه، إذا ثبت هذا فنحو التهديد يرد على النحاة.

مثال التهديد: { .. اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ .. } [3] ، وكذا الأمر الذى هو خبر في المعنى، وهو فعل التعجب على قول سيبويه [4] نحو: (أحسن بزيد) ، وقوله: (وجدت الناس أخبر نقله) [5] .

[ ... ] [6] والتسوية نحو: { .. فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا .. } [7] ، وكذا الإباحة، [هذه] [8] يطلق عليها أنها أوامر عند النحاة، والخبر الذى يراد به الأمر غير داخل عندهم نحو: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ .. } [9] والأصوليون [10] يعكسون في جميع ذلك.

ونشرح كلام المصنف

قوله: (صيغة) جنس للحد يطلب بها الفعل خرج شيئان:

أحدهما: الخبر نحو: (أنا أطلب قيامك) ؛ لأنه خبر، وليس بطلب، و [الثانى] [11] خرج ما يطلب به الترك نحو: (لا تفعل) .

(1) عرفه ابن الحاجب في منتهى الوصول والأمل في علمى الأصول والجدل (صـ 89) بقوله:"حد الأمر: اقتضاء فعل غير كف على جهة الاستعلاء ..."ا. هـ.

وينظر: كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوى لعبد العزيز البخارى (1/ 101) (الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، ط. الثانية 1995 - 1416 هـ) .

(2) ما بين المعقوفين استدركه فوق السطر.

(3) فصلت: (40) .

(4) ينظر: الكتاب (1/ 72، 73، 4/ 97) .

(5) الأثر سبق تخريجه (صـ ... ) .

(6) بياض بمقدار كلمة، والكلام مستقيم.

(7) الطور: (16) .

(8) (هذه) ، وفى الأصل (هذا) وما أقبت أوجه.

(9) البقرة: (233) .

(10) ينظر: منتهى الوصول والأمل في علمى الأصول والجدل (صـ 90، 91) ، وكشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام (1/ 101) .

(11) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.