المعرفة: ما وضع لشئ بعينهِ

المعرفة والنكرة.

المعرفة: ما وضع لشئ بعينه

يرد عليه أربعة أسئلة:

الأول: الأعلام المشتركة كـ (زيد) و (عمرو) .

وجوابه: أنها وضعت لشئ بعينه، وإن اتفق تعدد مسماها فهو بأوضاع

الثانى: المضمرات، فإن (أنا) صالح لكل متكلم مخصوص، و (أنت) لكل مخاطب مخصوص.

وجوابه: أنها وضعت في الأصل لمتكلم واحد ومخاطب واحد، ثم دخل سائر المتكلمين معه في وضعه من غير تحديد وضع ولا قصد من الواضع الأول دخول غيره معه، فتلخص من هذا أن الأسماء ثلاثة أقسام:

قسم وضع وأريد دخول متعدد تحته فهذا نكرة وهو: (رجل) و (فرس) ، وقسم وضع لواحد ثم دخل غيره معه على جهة الاستعارة من غير استئناف وضع ولا إرادة دخول متعدد من الواضع فهذه معرفة، وهى المضمرات، وقسم وضع لواحد ثم اتفق لآخر وآخر، لكن كل [بوضع] [1] فهذا معرفة - أيضًا - وهو العلم المشترك.

وقال نجم الدين [2] : المعرفة ما وضع لأن تستعمل في معين سواء كان الواضع قاصدًا لذلك المعين كالأعلام أو غير قاصد كالمضمرات، والمعرف بـ (أل) ، والمبهمات، وذو المضاف، فإن هذا لم يوضع لمعين، ولكن وضعت لأن تستعمل في معين.

السؤال الثالث: أعلام الجنس نحو (أسامة) و (ثعالة) فإنها وضعت لشئ لا بعينه؛ إذ هى منطلقة على كل شخص من مسمياتها، وسيأتى جوابه [3] .

السؤال الرابع: (شمس) و (قمر) ونحوهما، إن قيل بتعريفهما لم يكن إلا بالعلمية

ويبطل ذلك شيوع إضافتهما [وحسنها] [4] ، وإن قيل بتنكيرها فقد دخلا في حد المعرفة.

وهى: المضمرات

(1) (بوضع) ، وفى الأصل: (بو بوضع) ، وهو تحريف.

(2) ينظر: شرح الكافية (3/ 316) .

(3) ينظر: (صـ ... )

(4) (وحسنها) ، وفى الأصل: (وحسبها) ، وكذا في النجم الثاقب (2/ 762) ، وهو تحريف.