أسماء العدد: ما وضع لكمّية آحاد الأشياء، أصولها اثنتا عشرة كلمة، واحد إلى عشرة، ومائة وألف، تقول: واحد، اثنان

أسماء العدد: ما وضع لكمية آحاد الأشياء

الكمَّية بتشديد الميم منسوب إلى (كم) ؛ لأنك إذا سميت به ضعفت ميمه؛ ليكون ثلاثيًا كالأسماء المتمكنة، وتنسب إليه كذلك.

ومنهم من لا يشدد إذا سميت به؛ لأنه كـ (يد) و (دم) فعلى هذا لا تشدد ميمه في النسب.

قال نجم الدين [1] :"آحاد جمع أحد فلا يستقيم قوله: لكمية آحاد الأشياء؛ لأنه يخرج الواحد والاثنان، فإنهما ليسا آحادًا، ويدخل: (رجل) و (رجلان) . ولو قال: ما وضع لكمّية الأشياء، أو للكمّية لكان أولى، ولم يدخل نحو (رجل) و (رجلان) ."

قال [2] : ولا خلاف بين النحويين أن لفظ واحد واثنين من العدد، وعند الحُسَّاب ليس الواحد من العدد؛ لأن العدد عندهم الزائد على الواحد، واختلفوا فى (الاثنين) :

فقال بعضهم: ليس بعدد؛ لأن الفرد الأول ليس بعدد، فكذا الزوج الأول، وقد حكى المصنف [3] مذهبين في أسماء العدد:

الأول: قول النحاة: إنها ما تصلح جوابًا لـ (كم) ، فيكون حدها ما ذكر، ويدخل فيها الواحد والاثنان.

الثانى: قول الحُسَّاب إنها ما افتقر إلى تمييز، فلا يدخل الواحد والاثنان، ويقال في حدها: ما وضع لمعرفة مقادير الأجناس أو نحوه.

130/ ب ... قوله: / أصولها: اثنتا عشرة كلمة.

فيها مذهبان:

أحدهما: ما اختاره [4] أنها اثنتا عشرة كلمة فحسب؛ لأن ما عداها فهو متفرع عليها، إما بتثنية حقيقية نحو: (مائتين) و (ألفين) ، أو معنوية نحو: (عشرين)

(1) ينظر: شرح الكافية (3/ 357، 358) .

(2) أى: نجم الدين الرضى.

(3) ينظر: شرح المقدمة الكافية (3/ 790) .

(4) أى المصنف ينظر: شرح المقدمة الكافية (3/ 790، 791)

وهو قول الجزولى في مقدمته (صـ 170) ، وابن الخبَّاز فى: توجيه اللمع (صـ 434) .