ومنها: أن خبرها لا يجب حذفه بخلاف خبر المبتدأ، فقد يجب حذفه [1] ، ومنها: أنها لا تكون مما يحذف مبتدأوه، ولا مثلًا نحو: (الإِ يَناسُ قَبْلَ الإِ بْسَاسِ) [2] لأن الأمثال

لا تغير.

ومنها: أن ما في أوله (ما) لا يكون خبرها مفردًا طلبيًا [3] لا يجوز: (ما زال زيدُ أين؟) ، ولا (أين ما زال زيد؟) ، ولا يكون ماضيًا لا يجوز: (ما زال زيد ضرب) وكذلك (صار) [4] .

وأما (كان) ، و (أصبح) و (أمسى) و (أضحى) و (ليس) ، فالصحيح جوازه [5] ، وقد كثر فى (كان) . ومنه: {إن كنتم آمنتم} [6] {إن كنتم خرجتم جهادًا} [7] {ولقد كانوا عاهدوا الله} [8] {وإن كان قميصه قد} [9] .

قوله: فيتقدم معرفة [10]

(1) ينظر: مواضع حذف الجر وجوبا (ص ... ـ ... ) من التحقيق

(2) مثل يضرب في المداراة عند الطلب يقال: آنسه أى: أوقعه في الأنس، وهو نقيض أو حشه، والإبساس: الرفق با لناقة عند الحلب، وهو أن يقال: بسْ بسْ

ينظر: مجمع الأمثال (1/ 100، 101) .

(3) ينظر: الارتشاف (3/ 1150) ، والمساعد (1/ 251، 252) .

(4) منع ابن مالك وقوع خبر (صار) ماضيًا، وتبعه الرضى حيث قال:"ومنع ابن مالك -وهو الحق- من مضى خبر"صار"و"ليس"و"مادام". وكل ما كان ماضيا من"مازال"و"لازال"، ومرادفاتها"

ينظر: شرح التسهيل (1/ 343،344) ، وشرح الكافية للرضى (2/ 174) ، وحكى أبو حيان في الارتشاف (3/ 1167) الاتفاق على هذا.

(5) ذهب الكوفيون وابن درستويه، وابن القواس إلى أنه لا يجوز أن يقع الماضى خبرًا لـ"كان"دون اقترانه بـ"قد"، وما ورد منه فـ"قد"فيه مقدرة، وذهب البصريون ومن وافقهم كان عصفور، وابن مالك، والرضى، وابن أبى الربيع وابى حيان، والسيوطى إلى جواز ذلك، ولا يشترط المجئ بـ"قد"لكثرة ما ورد منه ينظر: شرح الجمل لابن عصفور (1/ 381،382) ، وشرح التسهيل (1/ 344) ، وشرح الكافية للرضى (2/ 172، 173) ، البسيط (2/ 682) ، وشرح ألفية ابن معط (2/ 863) والارتشاف (3/ 1176) ، والهمع (1/ 361) ، واختيارات أبى حيان ... (1/ 182 - 185)

(6) الأنفال: (41)

(7) الممتحنة: (1)

(8) الأحزاب: (15)

(9) يوسف: (27)

(10) فى الكافية (ص 113) : (ويتقدم على اسمها معرفة) ، وفى شرحها للمصنف (2/ 563) : (ويتقدم معرفة)