النبيِّ صلى الله عليه وسلم )) (العلل 77) .

العلةُ الثانيةُ: اليمان بن سعيد، وهو ابنُ خَلَف اليحصبيُّ، ذَكَره ابنُ حِبَّانَ في (الثقات 9/ 292) ، وقال: (( ربما خالفَ ) )، وذَكَره ابنُ عَدِيٍّ في (الكامل 10/ 492) وذَكَر له حديثًا واحدًا أخطأَ في رَفْعِهِ، ثم قال: (( وليمان غير هذا الحديثُ ) ). وقال الذهبيُّ: (( ضَعَّفَهُ الدارقطنيُّ وغيرُهُ، ولم يُترك ) ) (الميزان 9848) .

قلنا: كذا قال، وقد ذكره الدارقطنيُّ في (الضعفاء والمتروكين 609) ، وهذا يعني أنه متروك عند الدارقطنيِّ والبرقاني وابن حمكان، ففي أول كتاب (الضعفاء والمتروكين، صـ 249) .

قال البَرقانيُّ: (( طالتْ محاورتي مع أبي منصور إبراهيم بن الحسين بن حمكان لأبي الحسن عليِّ بنِ عمرَ الدارقطنيِّ -عفا الله عني وعنهما-، في المتروكين من أصحاب الحديث، فتقرَّرَ بيننا وبينه على ترك من أثبتُّه على حروفِ المعجمِ في هذه الورقات ) ).

وبهاتين العلتين أعلَّهُ المنذريُّ، فقال في (تعليقاته على الفوائد لتمام) : (( اليمان بن سعيد الشامي المِصيصي، كنيته أبو رضوان، ذَكَره الحاكمُ أبو أحمدَ، وقال الدارقطنيُّ: ضعيفٌ. وإبراهيم هذا هو النَّخَعي، أدرك أنسًا ولم يسمع منه. قاله أبو حَاتمٍ رضي الله عنه ) ) (الروض البسام 4/ 311) .

العلةُ الثانيةُ: محمد بن سفيان المِصيصي، مجهولُ الحالِ، فقد ترجمَ له الذهبيُّ في (تاريخ الإسلام 7/ 395) برواية أبي أحمد الحاكم وابن المقرئ عنه، ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا.

وذكره أيضًا في (المقتنى في سرد الكنى 2/ 164/ 6919) وهذا الكتاب