أول الباب السابق.

وَأَقرَّهُ القدوري في (التجريد، ص 203) .

وقال البيهقيُّ:"أبو شيبةَ ضعيفٌ، والصحيح أنه موقوف" (السنن عقب 683) .

وقال أيضًا:"والموقوفُ هو الصحيحُ، ورَفْعه ضعيف" (المعرفة 1223) .

وقال النوويُّ:"حديث جابر هذا رُوي مرفوعًا وموقوفًا على جابرٍ، ورَفْعه ضعيف. قال البيهقيُّ وغيرُه: الصحيح أنه موقوف على جابر" (المجموع 2/ 60) .

وذَكَره في فصل الضعيف من (خلاصته) وقال:"الصحيح أنه موقوف على جابر" (خلاصة الأحكام 289) .

وقال ابنُ الملقنِ:"هذا الحديثُ ضعيفٌ"، ثم ذَكَر كلامَ الدارقطنيِّ والبيهقيِّ، وقال:"فتلخص من كلام هؤلاء الأئمة ضعف رفع هذا الحديث وصحة وقفه" (البدر 2/ 402 - 405) .

وقال ابنُ حَجرٍ:"إسنادُهُ ضعيفٌ، والصحيحُ عن جابرٍ من قوله" (الدراية 1/ 35) .

هذا، وقد أعلَّهُ ابنُ الجوزيِّ أيضًا بيزيد أبي خالد الدالاني، فقال:"وأما يزيد فقال ابنُ حِبَّانَ: لا يجوزُ الاحتجاجُ به إذا انفردَ" (التحقيق 1/ 193) .

وقال الألبانيُّ:"ويزيدُ أبو خالدٍ هذا لم أعرفْه، وقد ذَكَر البيهقيُّ أنه يزيد بن خالد، فلعلَّه الذي في (الميزان، واللسان) : (يزيد بن خالد، شيخ لبقية، لا يُدرى من هو) " (الضعيفة 8/ 286) .