يذكرْ فيه جرحًا ولا تَعْديلًا؛ ولذا قال الألبانيُّ:"مجهولٌ" (الضعيفة 13/ 668) .

الثانية: إبراهيمُ بنُ عِصْمةَ بنِ إبراهيمَ العَدْلُ؛ قال فيه الحاكمُ:"أدركتُهُ وقد هَرِمَ. وأصولُهُ صحيحةٌ، ولكن زادَ فيها بعضُ الوَرَّاقينَ أحاديثَ، ولم يكنِ الحديثُ من شأنِ إبراهيمَ" (تاريخ الإسلام 7/ 778) .

الثالثةُ: المخالفةُ؛ فقد تقدَّمَ أن المحفوظَ عنِ ابنِ أبي شَيْبةَ الوقفُ، كما في (المصنَّفِ) .

ومع هذا قال الحاكمُ:"صحيحٌ على شرطِ الشيخينِ، ولم يخرجاه"!!.

وتبِعه على ذلك الضِّياءُ، فقال:"إسنادُهُ عندي على شرطِ الصحيحِ"! (السنن والأحكام 43) .

وقال ابنُ دَقيقِ العِيدِ -بعد ذِكرِ الحديثِ من طريقِ الدَّارَقُطْنيِّ-:"وللحاكمِ في هذا الحديثِ إسنادٌ أضوأُ من هذا الإسنادِ"! (الإمام 3/ 361) .