فأما المضعِّفون؛ فهذه أقوالُهم:

قال ابنُ المَدِيني:"منكَرُ الحديثِ" (تهذيب الكمال 11/ 416) .

وقال البخاريُّ:"فيه نظرٌ" (التاريخ الكبير 4/ 10) ، ولعلَّه عَنى بذلك حديثَه هذا.

وقال أحمدُ:"ليس بشيءٍ".

وقال ابنُ مَعِينٍ:"ليس بشيءٍ" (تاريخ ابن معين رواية الدارِمي 386) ، وقال مرَّةً:"شيخٌ شاميٌّ ضعيفٌ"، وقال:"ليسَ يُعرَفُ، وليس يصحُّ هذا الحديث" (الكامل 3/ 274، 275) .

وقال ابنُ خُزَيمةَ:"لا يُحتجُّ به".

وأمَّا مَن أَثنى عليه؛ فهذه أقوالُهم:

قال أبو حاتم:"شيخٌ ليحيى بنِ حمزةَ، لا بأسَ به، يقال: إنه سُلَيمانُ بنُ أَرْقمَ" (الجرح والتعديل 4/ 110) .

وهذا الذي ذكره أبو حاتم بصيغةِ التمريضِ:"يقال"، هو الصحيحُ كما سيأتي.

وقال الدارِميُّ -متعقِّبًا شيخَه ابنَ مَعِينٍ-:"أرجو أنه ليس كما قال يحيى، وقد روَى عنه يحيى بنُ حمزةَ أحاديثَ حِسَان كأنها مستقيمةٌ، وهو دِمشقيٌّ خَوْلاني" (تاريخ ابن مَعِين رواية الدارِمي 386) .

وقال الدَّارَقُطْنيُّ:"ليس به بأسٌ".

وقال الحاكمُ -عَقِبَ الحديثِ-:"وسُلَيمانُ بنُ داودَ الدِّمَشْقيُّ الخَوْلانيُّ معروفٌ بالزُّهْريِّ، وإن كان يحيى بنُ مَعِينٍ غَمَزه فقد عدَّله غيرُه"اهـ. ثم