عن أبي المتوكِّلِ الناجي، عن أبي سعيدٍ، به بلفظ: (( ... فَلْيَتَوَضَّأْ ) )، كما سبقَ ذِكرُه.

وسألَ التِّرْمِذيُّ البخاريَّ عن هذه الروايةِ؟ فقال:"هو خطأٌ، ولا أدري مَن أبو المُسْتَهِل، وإنما روَى عاصمٌ، عن أبي عثمانَ، عن سَلْمانَ بنِ ربيعةَ، عن عُمرَ، قولَه، وهو الصحيح" (علل الترمذي 79) .

قلنا: والروايةُ الموقوفةُ التي ذكرها البخاريُّ أخرجها عبد الرزاق (1070 - واللفظ له) ، وابنُ أبي شَيْبةَ (875) ، من طريق أبي عثمانَ النَّهْدِي، قال: رأيتُ سَلْمانَ بنَ ربيعةَ الباهِليَّ أَصْغَى إلى عُمرَ، فسأله عن شيءٍ، فقلنا: عَمَّ سألْتَه؟ فقال: سألْتُه عن الرجلِ يُجامِعُ امرأتَه، ثم يريدُ أن يعودَ؟ فقال: (( يَتَوَضَّأُ ) ).

وهذا موقوفٌ صحيحٌ، وهو موافقٌ للفظِ حديثِ أبي سعيدٍ المرفوعِ.

وهذا هو الصوابُ الذي رجَّحَه أبو حاتم كما في (العلل 67) .

وقال الدَّارَقُطْنيُّ:"وقولهم أَوْلى بالصوابِ من قولِ لَيْثٍ" (العلل 2/ 240) .

قلنا: لأنهم أضبطُ روايةً، وأكثرُ عددًا.

وقال الدَّارَقُطْنيُّ أيضًا:"تفرَّدَ به مُعْتَمِرٌ، عن ليثٍ، عن عاصمٍ الأحولِ بهذا الإسنادِ. والمعروف: عن عاصم، عن أبي المتوكِّل" (أطراف الغرائب 3520) .

والحديثُ ضَعَّفَهُ البَيْهَقي، فقال:"لَيْث بن أبي سُلَيْم لا يُحتج به".

وقال الإشبيلي:"وهِمَ فيه اللَّيْث، والصحيح ما رواه شُعبةُ، والثَّوْري، وابنُ المبارَك، وحفْصُ بن غِيَاث، وابنُ أبي زائِدةَ، ومَرْوان بن مُعاويةَ، وجَرير، وغيرُهم، عن عاصم: من الوُضوء، وهو حديث مسلم الذي قبل"