الفلاس عن ابن مهدي به بلفظ الرواية الثانية.

ومداره عند الجميع على ابن مهدي، به.

قال أبو بكر البزار: (( أبو السمح لا نعلم حدَّث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلَّا هذا الحديث، ولا لهذا الحديث إسناد إلَّا هذا، ولا يحفظ هذا الحديث إلَّا من حديث عبد الرحمن بن مهدي ) ) (الإمام لابن دقيق العيد 3/ 400) .

[التحقيق] :

هذا إسناد حسن؛ يحيى بن الوليد أبو الزعراء، ذكره ابن حبان في (الثقات) ، وقال النسائي: (( ليس به بأس ) ) (تهذيب الكمال 32/ 31) ، وقال الحافظ: (( لا بأس به ) ) (التقريب 7667) ، وقال الذهبي: (( صالح ) ) (الكاشف 6263) . وصحَّح حديثَه هذا جماعةٌ من الأئمة كما سيأتي.

والمحل بن خليفة: وثقه ابن معين، وأبو حاتم، والنسائي، وابن خزيمة، والدارقطني، وابن حبان، وأخرج له البخاري في الصحيح. (تهذيب التهذيب 10/ 60) .

ولهذا قال البخاري: (( حديث أبي السمح هذا حديث حسن ) ) (المجموع للنووي 2/ 589) ، (البدر المنير 1/ 532) .

وصحَّحه ابن خزيمة، فأخرجه في صحيحه.

وصحَّحه أيضًا الحاكم، والبيهقي في (معرفة السنن والآثار 4995) (1) ،

(1) وقال في (السنن الكبرى عقب رقم 4218) : (( والأحاديث المسندة في الفرق بين بول الغُلَام والجارية في هذا الباب إذا ضم بعضها إلى بعض قويت وكأنها لم تثبت عند الشافعي رحمه الله حين قال: ولا يتبين لي في بول الصبي والجارية فرق من السنة الثابتة، وإلى مثل ذلك ذهب البخاري ومسلم حيث لم يودعا شيئًا منها كتابيهما، إلَّا أنَّ البخاري استحسن حديث أبي السمح وصوب هشامًا في رفع حديث علي ) ).