صححه أيضًا في (صحيح أبي داود 2/ 226) ، وفي (الصحيحة 7/ 1739) .

وفي المقابل:

قال ابن المنذر: (( قد تكلم بعض أهل العلم في إسناده ) )ثم ساقه من حديث هشام عن قتادة مرفوعًا، ثم قال: (( وحديث قتادة لم يرفعه سعيد بن أبي عروبة ) ) (الأوسط 2/ 269 - 270) .

وقال ابن عبد البر: (( وقد رويت بالتفرقة بينهما في أن بول الصبي لا يغسل وبول الجَارِيَةِ يغسل - آثار، ليست بالقوية ) ) (الاستذكار 3/ 255) .

وقال ابن العربي: (( ذكره الترمذي، وهو ضعيف ) ) (عارضة الأحوذي 1/ 94) .

قلنا: وأشار البيهقي إلى علة أخرى غير الوقف، فقال عقب نقله قول البخاري السابق: (( إلَّا أنَّ غير معاذ بن هشام رواه عن هشام مرسلًا ) )، وساقه بسنده (السنن 4216) : عن الحسن بن سهل بن عبد العزيز، ثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا هشام، عن قتادة، عن ابن أبي الأسود، عن أبيه به مرسلًا.

والحسن بن سهل هذا: هو المجوز؛ ذكره ابن حبان في (الثقات 8/ 181/ 12865) وقال: (( رُبَّما أخطأ ) ). فمثله لا تُقَدَّمُ روايته على رواية عبد الصمد ومعاذ، والله أعلم.