الثالثةُ: إبهامُ الراوي، عن عائشةَ.

ولذا قالَ البيهقيُّ:"وقد كتبناه من حديثِ عائشةَ، وأنسٍ رضي الله عنهما مرفوعًا، بإسنادين ضعيفين، لا يسويان ذكرهما" (الخلافيات 2/ 445) .

وقال الضياءُ:"رواه الإمامُ أحمدُ من روايةِ خُصَيفٍ عن رجلٍ غير مُسمَّى عنها. وخصيفٌ ضَعَّفَهُ غيرُ واحدٍ من الأئمةِ" (السنن والأحكام 506) .

وضَعَّفَهُ النوويُّ في (الخلاصة 485) .

وأما قولُ الهيثميِّ:"رواه أحمدُ، ورجالُهُ رجالُ الصحيحِ، إلا أنَّ فيه رجلًا لم يُسَمَّ" (المجمع 1477) . فهذا وَهمٌ؛ فإن خُصيفًا لم يخرجْ له الشيخان أصلًا، وشريكٌ إنما خرَّجَ له مسلمٌ في المتابعاتِ، وعلَّقَ له البخاريُّ، فلم يحتجا به.

وقد رُوي عن عائشةَ من وجهٍ آخر، ولكنه منكرٌ لا يثبتُ أيضًا، انظره في الروايةِ التاليةِ: