العلةُ الثالثةُ: أحمد بن محمد بن سعيد، وهو ابنُ عُقدةَ، متكلَّمٌ فيه على سعة حفظه، وانظر (لسان الميزان 1/ 603 - 606) .

وبه أعلَّه الذهبيُّ حيث قال:"وفيه ابنُ عُقدةَ الحافظُ؛ مجروحٌ" (المهذب 1/ 304) .

العلةُ الرابعةُ: الكلام في رواية عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة.

قال البخاريُّ:"عمرُو بنُ أبي عمرٍو صدوقٌ، ولكن روى عن عكرمةَ مناكيرَ، ولم يذكرْ في شيءٍ من ذلك أنه سمعَ عن عكرمة" (العلل الكبير للترمذي صـ 236)

ونقلَ ابنُ رَجبٍ عن أحمدَ قوله:"عمرو بن أبي عمرو كل شيء يرويه عن عكرمةَ مضطربٌ" (شرح علل الترمذي 2/ 561 - 562) .

وهو هنا يروي عن عكرمةَ، وهذه علةٌ للمرفوعِ والموقوفِ معًا.

أما عمرو في نفسه فمختلفٌ فيه: وَثَّقَهُ أحمدُ، وأبو حاتمٍ، وأبو زُرعةَ، وغيرُهم، وليَّنَهُ ابنُ مَعِينٍ، والنسائيُّ؛ ولذا قال الحافظ:"ثقةٌ ربما وَهِمَ" (التقريب 5083) ، وقال الذهبيُّ:"حديثُه حسنٌ" (تهذيب التهذيب 8/ 83) .

وبه أعلَّه غيرُ واحدٍ:

فقال ابنُ الجوزيِّ:"قال يحيى: عمرٌو لا يحتجُّ بحديثِهِ، وقال أحمدُ: ما به بأس" (التحقيق في مسائل الخلاف 1/ 203) .

وقال عبدُ الحَقِّ الإشبيليُّ:"عمرو بن أبي عمرو لا يحتجُّ به" (الأحكام الوسطى 2/ 151) .

وفي (تخريج الأحاديث الضعاف من سنن الدارقطني صـ 190) للغسانيِّ: