الثانيةُ: إبراهيم بن عصمة بن إبراهيم، قال فيه الحاكم:"أدركته وقد هرم، وأصوله صحيحة ولكن زاد فيها بعض الوراقين أحاديث، ولم يكن الحديث من شأن إبراهيم" (تاريخ الإسلام 7/ 778) ، وانظر (لسان الميزان 1/ 317) .

وبهما أعلَّه الألبانيُّ في (الضعيفة 6304) .

الثالثةُ: المخالفةُ، فإن المحفوظَ عنِ ابنِ عيينةَ بهذا الإسنادِ موقوفًا.

كذا رواه أبو بكر بنُ أبي شيبة في (مصنفه 11246) ، عنِ ابنِ عيينةَ به موقوفًا.

وتابعه سعيدُ بنُ منصورٍ، عنِ ابنِ عيينةَ، عن عمرِو بنِ دينارٍ، عن عطاءٍ به، أخرجه سعيدٌ في (سننه) -كما في (تغليق التعليق 2/ 460) ، ومن طريقِهِ ابنُ المنذرِ في (الأوسط 2910) .

وتابع عمرو بن دينار على الوقف: ابنُ جريجٍ عند عبدِ الرَّزاقِ في (المصنف 6101) .

وهذا هو الراجحُ.

لذا قال البيهقيُّ -بعد أن ذكرَ الحديثَ مرفوعًا-:"وهكذا رُوي من وجهٍ آخرَ غريب عن ابنِ عيينةَ، والمعروفُ موقوفٌ" (السنن الكبرى 2/ 399) .

وقال الألبانيُّ:"الصوابُ في الحديثِ أنه موقوفٌ على ابنِ عباسٍ من الطريقين عنه، وأن تحسينه من الطريقِ الأُولى وَهْمٌ" (الضعيفة 6304) .

قلنا: يعني بالطريقِ الأُولى: طريق خالد بن مخلد السابق.