ونسبوه إلى الوضعِ، انظر (التاريخ الكبير 1/ 178) ، و (الجرح والتعديل 8/ 21) ، و (ميزان الاعتدال 6/ 273) ، و (تهذيب التهذيب 9/ 364) .

وقد تفرَّدَ بهذا السياقِ؛ وقد زادَ فيه:"أَمْرَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم بتغسيلِ أبي طالبٍ، وتكفينه، واستغفار النبي صلى الله عليه وسلم له، واعتزاله في بيته حتى نزلت الآية"، وكلُّ هذا لا أصلَ له في روايةِ الثقاتِ عن عليٍّ، ولعلَّه من وضعِ الواقديِّ، والله أعلم.

ومعاوية بن عبد الله بن عبيد الله بن أبي رافع، ذكره ابنُ حِبَّانَ في (الثقات 7/ 469) .

وأما أبوه: فترجمَ له البخاريُّ في (التاريخ الكبير 5/ 138) ، وابنُ أبي حاتمٍ في (الجرح والتعديل 5/ 100) ، وأخرجَ له مسلمٌ حديثًا واحدًا، وذكره ابنُ حِبَّانَ في (الثقات 7/ 32) ، وابنُ خَلْفُوْنَ في (ثقاته) ، كما في (إكمال تهذيب الكمال 8/ 45) ، وقال الحافظُ:"مقبولٌ" (التقريب 3451) .

وقد رُوي تغسيلُ أبي طالبٍ من حديثِ أسامةَ بنِ زيدٍ، ومرسل الشَّعْبي، وكلاهما منكر، وهما التاليان.