ومنها:

ما رواه الطبرانيُّ في (الأوسط 2510) : حدثنا أبو مسلم قال: نا حجاج بن نصير قال: نا عباد بن كثير المكي قال: نا أبو الزبير، به.

وقال الطبرانيُّ:"لم يَرْوِ هذا الحديث عن عباد إلا حجاج".

وعباد:"متروك، قال أحمد: روى أحاديث كذب" (التقريب 3139) .

وأما حجاج بن نصير فقد قال عنه الحافظ:"ضعيف، كان يقبل التلقين" (التقريب 1139) .

ومنها:

ما رواه ابنُ عَدِيٍّ في (الكامل 4/ 452) وغيره: من طريق داود بن الزِّبْرقان، عن أبي الزبير، به.

وداود:"متروك"كما في (التقريب 1785) .

فكلُّ هذه الطرق تؤكد أنَّ للحديثِ أصلًا عن أبي الزبيرِ، ويبقي النظر في عنعنته وهو مشهورٌ بالتدليسِ عن جابرٍ.

وأيضًا يُخشى أن يكون ليثٌ إنما حملَ الحديثَ عن أبي الزبيرِ، وبسبب اختلاطه الشديد جعله عن طاوسٍ، فيعودُ الحديثَ إلى مَخْرجٍ واحدٍ، لا سيما وأن ليثًا يَروي أيضًا عن أبي الزبير، والله أعلم.

وللحديثِ عِدَّةُ شواهد من حديث عمر، وعائشة، وأبي هريرة، وأبي أيوب، وأبي سعيد، وغيرهم، ولكن أسانيدها كلها ضعيفة، أو واهية عند التحقيق؛ ولذا فلا نرى تقوية هذا الحديث بشواهده، والله أعلم.

وقد قال الحازميُّ:"وأحاديثُ الحمَّامِ كُلُّها معلولةٌ، وإنما يصحُّ فيها عن الصحابةِ" (الاعتبار صـ 241) .

[تنبيه] :

أخرجَ الحديثَ الخطيبُ في (تاريخ بغداد 2/ 51) ، من طريق إسحاق بن